ما هي منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي بسببها تم تكريم الرئيس السيسي

نظمت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الأفريقي، حفل تكريم للرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول الأفريقية، تقديرا لجهوده الرئيس في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

أهمية اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية

تجسد منطقة التجارة الحرة الإفريقية واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة منذ تدشين منظمة التجارة العالمية، وتهدف الاتفاقية لإزالة الحواجز الجمركية وإلغاء التعريفة الجمركية تدريجيا بين دول القارة وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات.

هناك 7 أسباب تؤكد أهمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية أولها إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، جاء بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 من مايو 2019، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، وهو ما تخطى النصاب القانوني المطلوب وهو 22 دولة، لتصبح بذلك أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم.

أما ثاني الأسباب فهي إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن “أقل من 40 بالمائة من التجارة الإفريقية بالقارة تخص المواد الأولية، و60 بالمائة تخص المواد المصنعة، كذلك إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البنية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.

اقرأ أيضًا 
أبرز المواقف التي نزل فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشارع وفاجئ بها الناس “تسلسل زمني”

بينما رابع الأسباب أن اتفاقية التجارة الحرة القارية ستخلق فرص توظيف كبيرة، خاصة للشباب والمرأة، أما خامس الأسباب أنها ستساهم في تحرير التجارة من البنود الجمركية وزيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة، حيث تبلغ التجارة الداخلية فى أفريقيا 20 % فقط وقد يتضاعف الرقم، وسادس أشكال الأهمية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل فى بروتوكول التجارة فى السلع، الذى يهدف إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية فى السلع، وبروتوكول التجارة فى الخدمات والذى يهدف إلى التحرير التدريجى لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذى يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.

أما سابع الأسباب فإن هناك العديد من المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها، وفى مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية خاصة مع دول غرب أفريقيا .

مبادرة صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا

وخلال منتدى إفريقيا فى ديسمبر 2018  أي قبل تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي بثلاثة اشهر ، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا؛ لتشجيع المستثمرين المصرين والأجانب بالتوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء.

إقرأ أيضا

“الوضع الإقليمي والتعاون الاقتصادي” أبرز القضايا في أجندة لقاء السيسي مع محمد بن سلمان

تتمثل أهداف الصندوق فى زيادة معدلات الاستثمار بالقارة، وتوفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والتى تعد أكبر عائق للاستثمار بالدول الإفريقية، ومن اهدافه أيضا ، تخفيض أسعار الاقتراض لدول القارة بضمان الصندوق، وتحقيق المزيد من التمويل، فضلا عن زيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الإفريقية.

ويستهدف صندوق الضمان الإفريقى تحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، فضلا عن إعطاء الدول الإفريقية قوة تفاوضية فى وجود الصندوق، وجذب الاستثمارات الأجنبية للقارة؛ وأعلنت عدد من المنظمات الدولية أبرزها البنك الدولى، والبنك الإفريقى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عن دعمها للصندوق.