“بعد نجاح مبادرة التصالح حياة” حياة كريمة تشارك في الملتقى العاشر للمسؤولية الاجتماعية

شاركت مؤسسة حياة كريمة في الملتقى العاشر للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة والذي يهدف لنشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية وفيمة التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بجلسة حول مبادرة التصالح حياة التي قد أطلقتها حياة كريمة في 25 سبتمبر الماضي وذلك من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة، فقد قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير مبلغ 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة».

واستعرضت سلمى الصاوي “عضو مؤسسة حياة كريمة” الخطوات التنفيذية لمبادرة التصالح حياة والتي كانت قد بدأت خطوات جديدة في محافظة قنا وذلك بالتزامن مع انعقاد الملتقى.

اقرأ أيضًا 
حصاد أرقام التصالح حياة في محافظة قنا على مدار يومين .. 61 حالة ب19 قرية

وشرحت سلمى الصاوي خلال الملتقى المعايير التي حددتها مؤسسة حياة كريمة لتحديد المستحقين لدعم مبادرة التصالح حياة وهي أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التى نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب اسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت «عقارات/ أرض/ رصيد بالبنك/ محال تجارية/ سيارة/ وغيرها»، كذلك يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، مع ضرورة استيفاء جميع المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثرا فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

إقرأ أيضا

من ظلمة الانفصال إلى نور العمل.. قصة أم استثنائية

وتابعت خلال كلمتها مؤكدةً على أن المبادرة تمت على مراحل ثلاث، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، بمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى التسع محافظات بالتنسيق مع فريق الرصد الميدانى لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، وسيتم الاستعانة بقاعدة بيانات تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، بجانب الاستعانة بلجان التنمية المحلية التي تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفي في المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة، كما يشارك خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة فى عملية الحصر والرصد الميدانى والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التى سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والشركات الكبرى.