“تاريخ مصر بين وبائين” (3-7) | المواجهة عبر الاقتصاد زمن الكوليرا وأيام كورونا

نواصل تقديم حلقات سلسلة تاريخ مصر بين وبائين وستتناول هذه الحلقة تأثر ما فعلته مصر اقتصاديًا مع وبائي كورونا والكوليرا إذ أن الاقتصاد يتأثر بعنصري الحرب والوباء، ومع كورونا بات الاقتصاد المصري أحد النقاط الرئيسية التي يهتم بها الرأي العام محليًا وعالميًا.

إجراءات اقتصادية اتخذتها مصر مع كورونا

اتخذت الحكومة المصرية عددًا من قرارات لدعم قطاع الصناعة في البلاد، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة، وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وعن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.

اقرأ أيضًا 
كل ما يجب أن تعرفه عن فيروس كورونا

وشملت القرارات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.

وبشأن الضريبة العقارية، فقد تقرر تأجيل سدادها المستحق على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، إضافة لرفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

وفيما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، مع خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.بالإضافة للإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل.

منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفر صندوق تحيا مصر 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعى لدعم القطاع الطبي، كما تم التنسيق لتدبير 124 جهاز تنفس صناعى إضافية، فضلا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني، بالإضافة إلى قيام الصندوق بالتكفل بمصاريف العالقين في الخارج.

الاقتصاد المصري زمن الكوليرا

مع بدء تفشي وباء الكوليرا قررت الحكومة المصرية فتح الاعتمادات المالية الإضافية لمواجهة الزيادة في المصروفات التي ستنشأ عن ذلك، حيث وافق مجلس الوزراء يوم 20 سبتمبر عام 1947 م ف على ما جاء في خطاب وزارة الصحة بفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 500.000 جنيه وقد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح فرأت الموافقة عليه على أن يؤخذ المبلغ من الاحتياطي العام أسوة بما تم بشأن مكافحة مرض الحمى الراجعة وقد صدر بذلك مرسوم بقانون رقم 142 لعام 1947 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ 500.000 جنيه من الإضافي العام لمكافحة وباء الكوليرا ، ونظرا لأن إجراءات المكافحة ظلت مستمرة على أشدها للقضاء على ذلك الوباء ، فقد رأت اللجنة العليا للمكافحة زيادة الاعتماد بمبلغ 500 ألف جنيه أخرى بناءًا على كتاب وزارة الصحة المرفوع لمجلس الوزراء بتاريخ 13 أكتوبر عام 1947 م وقد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح فرأت الموافقة على زيادة المبلغ المأخوذ من الاحتياطي العام لمكافحة الكوليرا إلى مليون جنيه.

إقرأ أيضا

“حول حديث اتركوا الحبشة ما تركوكم” نقد الاستدلال الجاهل الموجود في السوشيال ميديا

اقرأ أيضًا
الجيش المصري ومواجهة الأوبئة “مواقف تاريخية منسية حدثت قبل 73 عامًا”

ويشير الدكتور صلاح السيد عبدالعال علام إلى أن وزارة الصحة استمرت في أعمال المقاومة في شتى صورها مما جعل مبلغ المليون جنيه السابق اعتماده لا يكفي للوصول إلى الغاية المنشودة، وأصبح الأمر يتطلب اعتمادا آخر ، ولذلك تقدمت إلى وزارة المالية في الرابع من ديسمبر عام 1947 م بطلب على زيادة الاعتماد المخصص لمكافحة الوباء من مليون إلى مليون ونصف جنيه على أن يؤخذ المبلغ من الاحتياطي العام لمكافحة الكوليرا، وقد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب فرأت الموافقة عليه على أن تؤخذ الزيادة من المال الاحتياطي أسوة بالاعتمادين السابقين ، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 14 ديسمبر على رأي اللجنة المالية ، وقد أبلغت وزارة الصحة بهذا القرار.