خبراء لـ “لميزان” عن قرارات البنك المركزي: إيجابيات لا نهاية لها

في مفاجأة مدوية، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بالسماح لسعر صرف الجنيه المصري بالتحرك بحرية وفقًا لآليات السوق وجاء هذا القرار بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك، تم خلاله رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%.

وقررت لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، إنه لا يمكن أن يكون هناك سعرين وسوقين للدولار لذلك كان لا بد من اتخاذ بعض إجراءات الإصلاح النقدي والتي تتمثل في أن يتم تحديد سعر صرف بناءًا على آليات جديدة السوق.

أضاف لـ “الميزان“، أن رفع أسعار الفائدة كان لا بد من أجل السيطرة على التضخم، وإتاحة الفرصة أمام الذين يرغبون في التنازل عن الدولار مقابل الجنيه للاستفادة من الشهادات الاستثمارية صاحبة الفائدة الأعلى.

أوضح أن حزمة القرارات اللي تم اتخاذها اليوم هى خطوات صحيحة لإحداث التوازن في سوق صرف الجنيه أمام الدولار، وتمكين القطاع المصرفي من السيولة النقدية الدولارية المطلوبة حتى تتمكن البنوك من توفير الدولارات للمصانع وللشركات.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، إن قرارات البنك المركزي اليوم كانت مفاجئة. موضحًا أن الهدف من هذا القرار هو القضاء نهائيًا على السوق الموازية وتخفيض معدلات التضخم.

وأضاف لـ “الميزان” أنه خلال الفترة الماضية كانت الحكومة اتجهت واتخذت أكثر من آلية قبل إتخاذها لقرار التعويم منها التشديد على الرقابة الأمنية على السوق السوداء للذهب والدولار وأيضًا صفقة رأس الحكمة ثم صفقة الحزب الوطني وبالتالي كانت خطط الدولة لتوفير العملة كانت الأولى وعلى رأس أولوياتها.

وأكد أن هذا قرار رفع معدلات الفائدة سيشجع على ضخ استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل الاستفادة من الفرق بين سعر الجنيه وسعر الدولار.

ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، إن رفع أسعار الفائدة سيؤثر إيجابيًا على القطاع العائلي، الراغبين في إدخار أموالهم داخل النظام المصرفي، حيث سيستفادوا من معدلات الفائدة المرتفعة.

أكدت لـ “الميزان” أن ارتفاع معدلات الفائدة هدفها القضاء بشكل كامل على السوق السوداء وكبح معدلات التضخم للوصول إلى المعدلات المستهدفة.

إقرأ أيضا

المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي.. خبرة كبيرة ومهمة خاصة

أما فيما يتعلق بقرار التعويم، فأوضحت أن هذا كان شرط من شروط صندوق النقد الدولي والذي وقع الإتفاقية اليوم مع مصر عقب التعويم.

أكدت أن لقرار التعويم إيجابيات حيث سيؤدي إلى جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة فضلاً عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج.

إقرأ أيضًا.. ماذا يعني تثبيت البنك المركزي المصري معدل الفائدة؟ ( تحليلات)