لا اتفاقية دون معتقلين سجون الاحتلال .. شروط المقاومة للجلوس على طاولة المفاوضات

نشر موقع The Conversation مقالًا باللغة الإنجليزية للصحفي علاءد بدرانة، يصف فيه أبعاد آخر أحداث المعركة السياسية والتفاوضية لوقف نزيف دم الشعب الفلسطيني الذي يُسال يوميًا بفعل آلة القتل الوحشية الصهيونية، تلك الدماء التي تُراق في عمى كامل للرأي العام العالمي، ودعم غربي على المستوى الرسمي يغمس أصابع “الرجل الأبيض” في الدماء ويوصمه العار، ويفكّك “بدرانة” -في مقاله- فلسفة التفاض على المستويين، الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، وتلك سطورًا مما كتب : مع اقتراب إسرائيل والمقاومة الفلسطينية من التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، كانت إحدى النقاط الشائكة الرئيسية هي عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والذين لا يزال حوالي 130 منهم محتجزين – على الرغم من الاعتقاد بأن بعضهم قد تم إطلاق سراحهم، إذًا لماذا تعتبر نسبة الأسرى حاسمة للغاية في المفاوضات الحالية؟ الجواب يكمن في الاعتراف بمركزية قضية الأسرى عندما يتعلق الأمر بالتوسط في الصراع الأوسع.

وكما وثقت في كتابي “حركة الأسرى الفلسطينيين”، فإن معدلات سجن الفلسطينيين مرتفعة بشكل ملحوظ. تم اعتقال أو سجن ما يقرب من 40% من السكان الذكور الفلسطينيين مرة واحدة على الأقل. وفي الوقت الحاضر، يوجد ما يصل إلى 8000 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 14 عامًا.

هناك طريقتان رئيسيتان لسجن الفلسطينيين في إسرائيل. الأول هو عن طريق الإدانة في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وهذه هي الآلية القضائية الرئيسية للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة. ويبلغ معدل الإدانة في هذه المحاكم أكثر من 99%، وتستند معظم الإدانات إلى “اعترافات” تم الإدلاء بها أثناء الاستجواب قبل أن يتمكن معظم المعتقلين من الاتصال بمحام، ومع ذلك فحتى صفقات الإقرار بالذنب يمكن أن تسفر عن أحكام طويلة – فرمي الحجارة، على سبيل المثال، يحمل عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات ولكن يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وفي حين تمت إدانة أقلية من السجناء بارتكاب أعمال عنف مسلح أو الإرهاب، فقد شملت التهم الأخرى التحريض عبر الإنترنت، وتنظيم احتجاجات أو مظاهرات سلمية، وبطبيعة الحال، الانتماء إلى حماس أو غيرها من الجماعات.

الآلية الرئيسية الثانية التي يتم بموجبها احتجاز الفلسطينيين هي من خلال سياسة تسمى “الاعتقال الإداري”، والتي تصفها منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان بأنها “السجن دون محاكمة أو تهمة، بدعوى أن الشخص يخطط لارتكاب جريمة في المستقبل”. ولا يتم الكشف عن أي دليل، ولا يوجد حد زمني لفترة الاحتجاز، وعلى الرغم من أن بعض المعتقلين يتم احتجازهم لعدة أيام أو أسابيع، إلا أن ما يقرب من 80٪ من المسجونين بموجب الاعتقال الإداري قد تم احتجازهم تاريخياً لأكثر من ستة أشهر. وبعضهم محتجز منذ سنوات. وبينما ينص القانون الدولي على وجوب استخدام الاعتقال الإداري بشكل ضئيل، كان هناك أكثر من 3000 فلسطيني محتجزين رهن الاعتقال الإداري حتى يناير  الثاني 2024.

لماذا تعد تلك القضية هي محور الأحداث؟

ونظرًا لطبيعة الاعتقال والسجن واسعة النطاق، فإن جميع الفلسطينيين تقريبًا لديهم صديق أو قريب تم سجنه. وهذا هو الحال بشكل خاص في المناطق الريفية ومخيمات اللاجئين، حيث تشيع غارات القوات الإسرائيلية
، وكما وثقت، هناك تضامن كبير مع السجناء بين المجتمعات الفلسطينية – وهذا يتجاوز حدود السياسة والطبقة والدين والمكان. وعادة ما تنظر مجتمعاتهم إلى المعتقلين كأبطال يقاومون الاحتلال، وعلى النقيض من ذلك، ينظر معظم الإسرائيليين إلى جميع السجناء على أنهم إرهابيون ويعتبرون استخدام الدولة للحبس والاحتجاز ضروريًا لأمن إسرائيل. والآن ـ في أعقاب الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر ـ يرفض أغلب الإسرائيليين أي مساواة أخلاقية بين المعتقلين الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين، ويعارض أغلبهم إطلاق سراح المعتقلين بالكامل في مقابل الرهائن.

إقرأ أيضا

انجرار الولايات المتحدة إلى “حريق” .. ما هي تداعيات حرب غزة على أمريكا؟

ومع ذلك، أبدت إسرائيل استعدادها للتفاوض بشأن إطلاق سراح السجناء في الماضي. وفي عام 2011، أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1000 سجين بشكل مثير للجدل مقابل إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط. وفي عامي 1983 و1985، أطلقت إسرائيل سراح آلاف السجناء الفلسطينيين مقابل جنود إسرائيليين.

أين وصل مسار التفاوض حتى الآن ؟

وفي اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر ، اتفقت حماس وإسرائيل على نسبة ثلاثة إلى واحد ـ ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلي (أو دولي) يتم إطلاق سراحهم. وأدى ذلك إلى إطلاق سراح 240 معتقلا مقابل 80 رهينة. وما زال أكثر من 170 من هؤلاء السجناء الفلسطينيين ينتظرون المحاكمة  90% منهم كانوا من الصبية المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، و10% الآخرين من النساء البالغات، وفي المفاوضات الحالية، دعت حماس إلى إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين. وقد رفضت إسرائيل هذا الطلب – ولكن على مدار المفاوضات، ورد أن الجانبين اتفقا على نسبة عشرة إلى واحد. وبالتالي، بموجب الصفقة المقترحة، من المحتمل أن يتم إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني مقابل 40 رهينة إسرائيلية، ومن المرجح أن تضغط المقاومة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح السجناء البارزين في هذا التبادل. ومن بين هؤلاء مروان البرغوثي، وهو سجين منذ فترة طويلة ويعتبره العديد من الفلسطينيين رئيسًا محتملاً في المستقبل، ولم تتوصل حماس وإسرائيل بعد إلى اتفاق نهائي. لكن تفاصيل العلاقات العامة واضحة