هل ما حدث في بنك مصر سيؤثر على القطاع المصرفي و الشمول الاقتصادي في مصر؟

يستقبل عملاء البنوك المصرية رسائل متكررة، و ملحة خاصة من بنك مصر والبنك الأهلي  عبر هواتفهم المحمولة، تحذر فيها العملاء من مشاركة البيانات الشخصية  أو البنكية أو الأرقام السرية  مع أحد عبر أية وسائل، كما تحذر إداراة البنوك المختلفة من فتح أية رابط إلكتروني غير موثوق فيه، فما الذي حدث لكل هذه البيانات شددة اللهجة والتحذيرات للعملاء.

عملية احتيال مكتملة الأركان في بنك مصر

شهد ” بنك مصر” عمليات احتيال أدت إلى سرقة نحو 3 ملايين جنيه من العملاء تحت شعار “تحديث البيانات”، ونشرت سيدة من المنيا ، مقطع فيديو تعلن فيه تعرضها لعملية نصب و الاستيلاء على 200 ألف جنيه من أموالها بالبنك، بعد تلقيها اتصالاً هاتفياً من شخص يدَعي أنه موظف بالبنك يريد تحديث بيانات السيدة و الربط الإلكتروني للحساب.

وقالت السيدة إن الشخص لم يطلب منها أي معلومات عن هويتها و لم تعطه أي معلومات سواء كود قام بإرساله إليها عبر رسالة تحت اسم “بنك مصر” ليتمكن من الاستيلاء على هذا المبلغ من رصيدها.

#بنك_مصر يحذر عملاءه من النصب
اسمعوا الفيديو هو مده تقريبا 10 دقائق
انا هحاول انزله
لازم تحذروا الناس pic.twitter.com/DSOKYMw3b8

— hala (@HalaElZieny) August 20, 2021

و من جانبه قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى” على قناة صدى البلد الفضائية أن  عملية الاحتيال على العملاء تمت عن طريق تشكيلا عصابيا يستغل عدم دراية العملاء ويتواصل معهم هاتفيا للحصول على البيانات السرية .

و أضاف” الأتربي” أن ما حدث مع سيدة ساملوط أنها قامت بإعطاء رقم حسابها السري لأحد أفراد التشكيل ومن ثم سرقة الحساب، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة استهدفت 13 شخصا حدثت على 2.7 مليون جنيه.

و حرصت إدارة البنك خلال الساعات الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل و المكالمات الاحتيالية، التي قد تصلهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

عملية الاحتيال وتأثيرها على القطاع المصرفي 

قالت الدكتورة ” بسنت فهمي” الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للميزان أن ما حدث من عملية احتيال على بعض عملاء بنك مصر يؤثر بقوة على عملية الشمول المالي التي عانت الدولة خلالها لكسب ثقة العملاء، مشيرةً إلى أن ماحدث في بنك مصر يخضع لخلل في الرقابة والنظم الداخلية والرقابة .

و أضافت ” فهمي” أن الدولة المصرية، حاولت بقوة تصحيح المفاهيم الخاصة بعمليات الإيداع المصري نظرًا لما حدث و ترسخ في أذهان الناس منذ فترة الخمسينيات من تأميم الأموال الخاصة في البنوك، موضحة أن المواطنين فضّلوا لفترات طويلة  شراء الذهب أو حفظ الأموال في منازلهم بدلا من البنوك خوفا من معرفة أرصدتهم .

إقرأ أيضا

“رحل في نفس شهر موت الأديب” وداعًا الدكتور فتحي هاشم منقذ حياة نجيب محفوظ

و تابعت : مع الانفتاح الاقتصاد أعطت الدولة المصرية الأمان للمواطنين لوضع أموالهم في الجهاز المصرفي، مشيرةً أن عمليات التنمية تخضع لوجود جهاز مصرفي قوي.

و ذكرت ” فهمي” أن قوة الجهاز المصرفي المصري ظهرت بقوة في طرح قناة السويس، حيث وصلت المبالغ المالية حينها لشراء شهادات الاستثمار  إلى 64 مليار جنيه.

وأكدت أن ما حدث  في بنك مصر من خلال عمليات الاحتيال هو ضربة قوية لعملية الشمول المالي ، فهذه العمليات تفقد ثقة العملاء في وضع أموالهم في البنوك، خاصة وإن كان الأشخاص  غير مثقفين.

وطالبت بنك مصر بتعويض المتضررين، و إخضاع نظم الرقابة الداخلية لعملية تعقيد تكنولوجية،غير قابلة للاختراق مع تدريب موظفي البنك على عمليات الرقابة المختلفة، فلو لم يتم معالجة المشكلة بذكاء سيؤثر على الأداء المصرفي بشكل قوي.