“فقه كوفيد 19” فتاوى كورونا في مصر بخط زمني منذ بداية الجائحة حتى عودة صلاة الجمعة

حمل بيان عودة صلاة الجمعة رأيًا دينيًا انضم إلى مجموع فتاوى كورونا في مصر منذ بداية جائحة كوفيد 19 وقرار إيقاف الصلاة داخل المساجد ثم إيقاف صلاة الجمعة.

أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء يوم 19 أغسطس عن عودة صلاة الجمعة بدءًا من يوم 28 من نفس الشهر بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف.

كان الرأي الديني وفق البيات لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي، وبذلك وصل إجمالي فتاوى كورونا في مصر إلى 14 فتوى.

الفتوى الأولى من فتاوى كورونا في مصر .. من مات بالفيرس شهيد

جاءت أول فتوى دينية من فتاوى كورونا في مصر يوم 12 فبراير 2020 حول حكم الميت بالفيرس وهل هو شهيد وقالت دار الإفتاء المصرية «الموت بسبب فيروس كورونا يدخل تحت أسباب الشهادة الواردة في الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست أسباب الشهادة الواردة في النصوص الشرعية مسوقةً على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض، وبناءً على أن هذا المرض داخل في عموم المعنى اللغوي لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطورة وشدة ضرر، وهو أيضًا معدود من الأوبئة التي يحكم بالشهادة على من مات من المسلمين بسببها، فمن مات بسببه فهو شهيد؛ له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله تعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ».

ثاني فتاوى كورونا في مصر .. القنوت من أجل الوباء

وفي 26 فبراير 2020 كانت ثاني فتاوى كورونا في مصر حول حكم القنوت في الصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي وأجاب المفتي بقوله « يجوز شرعًا القنوت في الصلاة لصرف مرض الكورونا؛ لِكونه نازلةً من النوازل، ومصيبة من المصائب حلَّت بكثير من بلدان العالم، سواء كان القنوت لرفعه أو دفعه، وذلك من عموم المسلمين؛ الموبوئين بالكورونا وغيرهم، والدعاء بصرف المرض والوباء يكون عامًّا للمسلمين وغير المسلمين، في الصلاة وخارجَها، كما يجوز القنوت لذلك في جميع الصلوات المكتوبات؛ عملًا بقول بعض العلماء، أو الاقتصار عليه في صلاة الفجر خروجًا مِن خلاف مَن قصره عليها من الفقهاء».

الصلاة جماعة في فتوتين بيوم واحد

جاءت رابع فتاوى كورونا في مصر يوم 17 مارس 2020 حول حكم سقوط الجمعة والجماعة لظروف الوباء وأقرت دار الإفتاء بأن الشريعة الإسلامية أجازت سقوط الجمعة والجماعة في حالات الوباء؛ رعايةً للسلامة ووقايةً من الأمراض، وقالت الدار في فتواها «يجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس؛ من منع التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها من المجامع والمحافل، وذلك لِما ثبت من سرعة انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة، وقد يكون الإنسان مصابًا بالفيروس أو مُحمَّلًا به دون أن يعلم بذلك».

وفي نفس ذات اليوم أجابت دار الإفتاء على سؤال حكم الإصرار على إقامة الجماعة رغم قرار إيقافها بسبب فيروس كورونا ليكون خامس فتاوى كورونا بقولها « وقد تقرر في قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ ولذلك شرع الإسلام نُظُمَ الوقايةِ من الأمراض والأوبئة المعدية، وأرسى مبادئ الحجر الصحي، وحث على الإجراءات الوقائية، ونهى عن مخالطة المصابين، وحمَّل ولاةَ الأمر مسؤوليةَ الرعية، وخوَّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخاذَ ما فيه المصلحةُ الدينية والدنيوية، ونهى عن الافتيات عليهم ومخالفتهم، ونص الفقهاء على سقوط الجمعة والجماعة عن المجذومين ومن في حكمهم من أصحاب العدوى، وأوجبوا عزلهم عن الناس؛ سدًّا لذريعة الأذى وحسمًا لمادة الضرر، مع أخذهم ثواب الشعيرة الجماعية؛ اعتبارًا بصدق النية، ورعايةً لأعذارهم القهرية، ومكافأةً لهم على كف الأذيّة عن البرية».

الزكاة في سادس وسابع فتاوى كورونا

وشهد يوم 31 مارس صدور الفتوى السادسة بشأن كورونا حول حكم تعجيل الزكاة، وقالت ذكرت دار الإفتاء «يجوز شرعًا تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء هذا الوباء؛ وقوفًا مع الفقراء، وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة، وهو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة في هذه الحالة أعظم؛ لما فيها من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين».

وفي يوم 1 إبريل حددت دار الإفتاء حكم إعطاء العمالة اليومية من الزكاة والصدقات في زمن الوباء بقولها «يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للمواطنين العاملين بالأجور اليومية (العمالة اليومية والأرزقية)، ومثلهم كل من تعطلت مواردهم بسبب إجراءات الوقاية من الوباء وتعليمات السلامة من العدوى، ويجوز أيضًا تعجيل الزكاة لهم على قدر ما يكفي حاجتهم ويسد فاقتهم، ولا يقتصر الأمر على الزكاة، بل على الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا هؤلاء المواطنين العاملين باليومية -ومَن في حكمهم ممن قلت دخولهم وتعطلت مواردهم- بنفقاتهم وصدقاتهم».

الفتوى الثامنة من فتاوى كورونا .. حكم من منع دفن الميت بالفيرس

وفي 12 إبريل من عام 2020 أصدرت دار الإفتاء فتواها الثامنة ضمن فتاوى كورونا بشأن ما حدث من منع دفن الميت بالوباء وقالت الدار «التصدي بالتجمهر لمنع دفن المتوفين بمرض كورونا هو من الأفعال المحرمة الشنيعة والمواقف المشينة والأساليب الغوغائية الخارجة عن مقتضى الإنسانية؛ لأن فيها تَعَدِّيًا على حقوق الآدمية، وفتحًا لباب فتنة وشر، ويجب على المواطنين التصدي لأصحابها، والأخذ على أيديهم بالحسم والحزم؛ إنكارًا لتصرفاتهم السيئة، التي لا تمتُّ بأدنى صلة إلى دين أو خلق أو قيم؛ فالحذرُ من العدوى لا يكون ببثّ شائعات مغرضة، بل يكون بالوسائل التي بينها المختصون، ولا يجوز للإنسان أن يحرم أخاهُ من حقٍّ منحه المولى إياهُ بأن يُدفن في أرض الله، والميت بالوباء شهيد، ويتضاعف حقه إذا كان طبيبًا مات بسبب علاج المصابين بالوباء، ويجب على من حضر دفنهم أن يتعامل مع جثثهم بموفور الاحترام وغاية التكريم، وأن يسارعوا إلى دفنهم بالطريقة الشرعية المعهودة، مع اتباع كافة الإجراءات والمعايير الصحية التي وضعتها الجهات المختصة لضمان أمن وسلامة المشرفين والحاضرين، بما يضمن عدم انتشار الفيروس إلى المشاركين في عملية الدفن، وعلى الجميع أن يتناصحوا وأن يتراحموا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ؛ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا».

تاسع فتاوى كورونا في مصر لها علاقة بالسعودية

أما تاسع فتاوى كورونا فكانت يوم 14 إبريل حول حكم تأجيل العمرة خوفا من انتشار مرض كورونا وقالت الدار «يجوز شرعًا للسلطات السعودية القائمة بتنظيم الحج والعمرة وخدمة الحرمين الشريفين -بما أقامها الله فيه من رعاية الحجيج ومسؤولية الحفاظ على سلامتهم وأمنهم- أن تتخذ كافة إجراءات السلامة والأمن التي تكفل لها تحقيق ذلك؛ فإذا رأت حتمية إرجاء العمرة في زمن معين لمواجهة انتشار الوباء: فلها أن تفعل ذلك؛ احترازًا من الوباء، ووقايةً من الإصابة به، وحدًّا من انتشاره، حفاظًا على سلامة النفوس، من عدوى ذلك الفيروس، الذي قد يفتك بحياة المعتمرين، حتى لا يكون الاجتماع والتزاحم في المناسك سببًا في تفاقم المرض وتفشي الوباء».

صوم رمضان في عاشر فتاوى كورونا

إقرأ أيضا

فيلم الملحد .. هجوم غافل ورقابة أجازت وأمر مجهول

وفي 22 إبريل حددت دار الإفتاء حكم الإفطار في رمضان للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بقولها «أما مَن أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل: فهم أولى الناس برخصة الإفطار للمرض، ومرجع إفطارهم إلى تقدير الأطباء؛ حسبما يرون من درجة مرضهم ومراحل علاجهم ومنظومة عزلهم؛ فإن نصحهم الأطباء بالفطر وجب عليهم ذلك، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم الاستهانة بذلك شرعًا، وواجبهم الالتزام الأمين بقول المختصين، وكذلك الحال فيمن يباشر حالاتهم من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات: يشرع لهم الإفطار إذا لزم الأمر؛ وقاية لأنفسهم من العدوى التي يباشرون علاج مرضاها، وتقوية لكفاءتهم في مهمتهم الجليلة في استنقاذ المصابين من هذا الوباء.

الفتوى الحادية عشر .. عودة ملف الزكاة

وفي يوم 1 مايو من العام 2020 أصدرت دار الإفتاء في مصر فتاواها الحادية عشر حول حكم الزكاة لشراء أدوات الوقاية من الوباء للأطباء والمرضى، وقالت «يجوز شرعًا صرفُ الزكاة لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية؛ من ماسكات، وأفرولات، وجونتيات، وأحذية عازلة، ومستلزمات التعقيم: للكادر الطبي، وللمرضى، بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات؛ تحقيقًا لمقصد حفظ النفس وهو المقصد الأول من المقاصد الكلية العليا في الشريعة الإسلامية، وبناءُ المنظومة الصحية داخلٌ في تحقيق هذا المقصد؛ صيانةً لصحة الناس وِقَاءً، وإنقاذًا لها بالعلاج استبقاءً، ودفع المرض يكون بالوقاية منه قبل حصوله، كما يكون بعلاجه بعد نزوله، وكما جاز الصرف على المريض لعلاج ما فيه، جاز من باب أولى تلافيه».

الفتوى الثانية عشر ولقطة جديدة للزكاة

وفي يوم 3 مايو من العام 2020 حددت دار الإفتاء حكم الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الوباء للفقراء، حيث قالت «حفظ النفوس مقصدٌ كليٌّ من المقاصد العليا الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ومنه حفظها من الأمراض؛ درءًا للمفسدة وجلبًا للمصلحة؛ فهي داخلةٌ في قوام عيش الإنسان طبعًا، فيجوز صرفُ الزكاة لتوفيرها لمن تعوزه شرعًا، وهذا يشمل الوقاية من الأمراض قبل حصولها، كما يشمل علاجها بعد نزولها؛ صيانةً لصحة الناس بالوقاية ابتداءً، وإنقاذًا لها بالعلاج واستبقاءً».

الفتوى الثالثة عشر من فتاوى كورونا في مصر .. أحكام الذكر

أما الفتوى الثالثة عشر من فتاوى كورونا في مصر فكانت يوم 10 مايو 2020 حول حكم اجتماع الناس للذكر والدعاء على نية رفع وباء كوفيد 19 وأجاب مفتي الجمهورية قائلاً «الاجتماع للدعاء والذكر لكشف الضر، والتضرع الجماعي لتفريج الكروب ورفع البلاء: هو من الأمور المستحسنة شرعًا، إلَّا حيث يكون في الاجتماع ضرر أو عدوى؛ كما هو الحال في وباء كورونا، وكما ثبت ذلك في حوادث التاريخ الغابرة، فلا يشرع حينئذ الاجتماع، ولولي الأمر منعُه عند الخوف من حصول الضرر، ويجب على الناس الالتزام بذلك شرعًا، ويكون الاجتماع على الذكر أو الدعاء حينئذ حرامًا؛ من جهة كونه سببًا لانتشار المرض وانتقال العدوى واستفحال الوباء، ومن جهة أنه افتئات على ولي الأمر الذي خوَّلَت له الشريعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما هو مكلَّف به من الحفاظ على أرواح الناس وصحتهم، ويكفي أن يدعو كل واحدٍ في مكانه، دون اختلاط أو اجتماع، ويمكن للناس جمع الهمم على الدعاء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فإن صدق القلوب هي محل نظر علام الغيوب، والناس إلى القلوب الضارعة أحوج منهم إلى الجموع المتدافعة، ويجب على الجميع اتخاذ كافة السبل المتاحة للحفاظ على نفوس الناس وأرواحهم، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص، من تدابير وقائية وأساليب احترازية».