“السم في العسل على يد ابن الحويني” أشياء جهلها حاتم حجازي عن أحكام المساجد المخالفة

سَخَّر حاتم حجازي محمد ـ ابن الحويني ـ صفحته الشخصية على فيس بوك وتويتر لمتابعة كل شاردة وواردة في الدين والدنيا ليعطي رأيًا فيها وكان آخر ما طرحه تساؤل حول المساجد التي شملتها قرار الإزالة لمخالفتها.

تساءل ابن الحويني في صفحته «كيف يكون بيت الله مخالف في أرض الله»، ليتماشى سؤاله مع منشورات تحريضية أخرى تتهم الدولة بأنها تهدم المساجد، على الرغم من أن العكس هو الصحيح وعدد المساجد المبنية أكثر من الجوامع المهدمة.

الرسول قدوتنا

يتشدق أدعياء السلفية السياسية بمقولة «الرسول قدوتنا» لكن جُل كلامهم عن إتباع الرسول لا ينطبق في آراءهم وأبرزها مسألة المساجد المخالفة، فالإطلاع على تفاصيل السيرة النبوية يجيب على سؤال حاتم أبو إسحاق الحويني.

اقرأ أيضًا 
أعلم أهل الأرض الذي خرب حياتي

كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحاكم بأمره في المدينة المنورة ـ بمفاهيم الإدارة ـ، ورغم أن المدينة المنورة دانت له وآمنت بدعوته، لكنه حين بنى مسجدًا لم يبنيه إلا بعد تقنينه.

تتفق كل كتب السيرة النبوية على أن سيدنا محمد عندما وصل يثرب اشترى قطعة أرض كانت تستخدم لتجفيف التمور بثمن 10 دنانير من يتيمين اسميهما سهل وسهيل، وكانت قطعة الأرض تلك أول مكان توقف فيه الجمل الذي ركبه النبي محمد إلى المدينة.

العلماء وأقوالهم

من الناحية الفقهية فإن التشريع الإسلامي لم يتغافل مسألة المساجد المبنية على أراضي مخالفة أو مغتصبة، فقد أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أن من شروط صحة الوقف ونفاذه أن يكون الموقوف ملكًا باتًّا للواقف وقت الوقف، وفرعوا على هذا أنه لا يصح ولا ينعقد وقف الغاصب أرضًا قد اغتصبها واعتدى عليها؛ لانتفاء ملكه إياها وقت الوقف، ونص فقهاء المذهب الحنفي -تفريعًا على هذا- أنه لو غصب رجل أرضًا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه، أو صالح على مال دفعه إليه؛ لا تكون وقفًا؛ لأنه إنما ملكها بعد الوقف، ونصوا على أنه لو استحق الوقف بطل.

إقرأ أيضا

فيلم “Slumdog Millionaire ” .. حينما تعبر السينما عن واقع العالم الثالث

كما نصوا على أنه لو اعتدى شخص على أرض واتخذها مسجدًا ثم استحقت هذه الأرض للغير؛ نقضت المسجدية، وأضاف فقهاء المذهب الحنفي أيضًا: أن الصلاة مكروهة في الأرض المغصوبة، وكذلك في المسجد المقام على أرض مغصوبة وجاء هذا في الجزء الخامس من كتاب البحر الرائق، والجزء الأول من كتاب حاشية رد المحتار على شرح الدر المختار

أما مسألة مسجدية المكان الذي تقام فيه الصلاة فقد قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عندما كان مفتيًا للديار المصرية «لإضفاء وصف المسجدية على مكان أقيم فيه مسجد لا بد أن يكون المكان مملوكًا لمن أقام المسجد، فإذا لم يكن ملكًا له -بأن كانت الأرض مغصوبة، أي: معتدًى عليها- نقضت صفة المسجدية، بمعنى أن هذا المكان لا تكون له حرمة المساجد، ولمالكه الشرعي أن يزيله وفقًا لنصوص الفقهاء».