حتى لا ننسى .. تاريخ ما بعد حادث الواحات “استشهاد الأبطال انتهى بإطاحة 4 لواءات”

يمثل حادث الواحات واحدًا من أحرج العمليات الإرهابية الدموية بالنسبة لـ وزارة الداخلية، وعاش المجتمع المصري طيلة 48 ساعة بأكلمه في حيرة وتساؤلات لم يتم الإجابة عن بعضها حتى الآن.

بداية حادث الواحات

حدثت فاجعة الواحات يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 م حين تحركت حملة لمنطقة صحراء الواحات للتعامل مع مجموعة إرهابية مسلحة على بعد 135 كيلومتر من محافظة الجيزة، ويبلغ طول الطريق 565 كم، ويتبع الجزء الذي شهد الهجوم محافظة الجيزة إداريًا، بينما بقية الطريق يتبع محافظة الوادي الجديد.

بدأت العملية بضرب 4 سيارات شرطة من الخلف وحين بدأت بقية السيارات بالاستدارة لصد الهجوم من الخلف أُطْلِق عليها هجوم بالصواريخ والأسلحة الثقيلة، وحدث تعذَّر الاتصال بين الحملة وقوات الأمن فأدى ذلك إلى أخَّر وصول الدعم إليها.

أسفر التعامل عن استشهاد 16 ضابط ومجند وقاصّ أثر وتم اختطاف ضابط هو النقيب محمد الحايس، فيما قُتِل 15 تكفيريًا، وبعد الحادث قامت قوات الأمن بغلق طريق الواحات وتم الدفع بالمزيد من القوات مدعومة بمروحيات قتالية ودعم لوجيستي من القوات المسلحة لضبط العناصر الإرهابية، حيث تمكنت المروحيات من قصف وتدمير سيارتي دفع رباعي بمن فيهما، إضافة إلى تمشيط محيط موقع الحادث طوال الليل.

بعد 10 يوم من العملية أعلنت القوات المسلحة يوم 31 أكتوبر 2017 عن قتل المتورطين في حادث الواحات وإلقاء القبض على واحدٍ من المشاركين بعملية ناجحة أسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، وتحرير النقيب محمد الحايس من أيدي العناصر الإرهابية.

48 ساعة من التيه

طوال يومين بعد وقوع حادث الواحات عاش المجتمع المصري في حالة من الضبابية الإخبارية استنفرت كافة مؤسسات الدولة خاصةً وأن هناك تقصير واضح وغير مفهوم.

بدأت حالة التيه بقيام أحمد موسى يوم 21 أكتوبر مقدم برنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد بإذاعة تسريب صوتي لأحد الناجين من حادث الواحات وهو يحكي تفاصيل الحادث بشكل أوقع بيان وزارة الداخلية في تناقض.

في نفس يوم إذاعة تسريب أحمد موسى، كتبت مصطفى بكري 16 تغريدة على تويتر حول تفاصيل الحادث وجميع تغريداته ألقت باللوم على وزارة الداخلية.

في اليوم التالي 22 أكتوبر ردت وزارة الداخلية على تسريب أحمد موسى وقالت أنه مفبرك، ليقوم موسى في النهاية بالاعتذار عن ما حدث؛ ولم تعقب على ما نشره مصطفى بكري.

في نفس يوم رد وزارة الداخلية 22 أكتوبر دخل أحمد شفيق على الخط فكتب عبر تويتر «ما هذا الذي يحدث لأبنائنا، هم على أعلى مستويات الكفاءة والتدريب، هل ظلمتهم الخيانة، أو ضعف التخطيط لهم، أو كل الأسباب مجتمعة؟».

الرئيس السيسي يتدخل

بعد 48 ساعة من وقوع حادث الواحات أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا ضم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع وقتها، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارتي الدفاع والداخلية.

وخلال الإجتماع وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشدداً على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تماماً حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين.

ليلة الإطاحة

بعد 6 أيام من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتحديد في 28 أكتوبر 2017 م صدر قرار بإطاحة 4 قيادات من وزارة الداخلية ، وكان لافتًا أن التغييرات والإطاحات تمت بسبب حادث الواحات كون أن حركة تنقلات الوزارة السنوية حدثت قبل الحادث بـ 3 أشهر.

المطاح بهم بسبب حادث الواحات :-

1 ـ اللواء محمود شعراوي «مدير قطاع اﻷمن الوطني» وتم نقله لمنصب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ، وتولى رئاسة اﻷمن الوطني بدلاً منه اللواء محمود توفيق.

إقرأ أيضا

الجاسوسية في عهد الرسول ولحظات من الدهشة

2 ـ اللواء إبراهيم مصري «مدير قطاع اﻷمن الوطني بالجيزة» حيث تم إبعاده نهائيًا عن العمل في القطاع وصار مدير الإدارة العامة بقطاع قوات الأمن.

3 ـ اللواء هشام العراقي «مدير أمن الجيزة»، وتم نقله لمنصب مساعد الوزير لقطاع الوثائق، وتولى بدلاً منه اللواء عصام سعد.

4 ـ اللواء مجدي أبو الخير «مدير إدارة العمليات الخاصة في اﻷمن المركزي» وتم تعيينه مدير إدارة عامة بقطاع التدريب.

اللواءات الذين تم نقلهم إلى مناصب أخرى 

1 ـ اللواء طارق عطية
من منصب «مدير قطاع الوثائق» «مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا».
2 ـ اللواء جمال سلطان مهنا
من منصب «مدير قطاع شرق الدلتا» إلى منصب «مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين».

3 ـ اللواء حسام نصر
من منصب «مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين» إلى منصب «مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان».

4 ـ اللواء محمد عبد الحميد يوسف
من منصب «مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان» إلى منصب «مساعد الوزير لقطاع اﻷفراد».

5 ـ اللواء عصام سعد
من منصب «مساعد الوزير لقطاع اﻷفراد» إلى منصب «مدير أمن الجيزة».

6 ـ اللواء فهمي مجاهد
من منصب «نائب لمدير قطاع أمن المنافذ» إلى منصب «نائب رئيس قطاع اﻷمن الاقتصادي».