اقتصاد مصر في 2021 .. دور مجلس النواب الجديد في تطوير التشريعات

قبل أيام من الآن جاء انعقاد مجلس النواب الجديد عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانعقاده وبذلك انطلقت الدورة البرلمانية الجديدة لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع.

اقرأ أيضًا 
6 محاور تؤكد انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين الأكثر احتياجًا

أشارت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن هناك أجندة اقتصادية مطروحة أمام مجلس النواب الجديد، لكن السؤال ما أهم مشروعات القوانين التي ينبغي عليه أن يناقشها خلال دورة انعقاده الحالية؟

تشريعات اقتصادية تنتظر مجلس النواب الجديد

حددت المادة 44 من لائحة مجلس النواب، اختصاصات كل اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة لكل منها.

وأوضحت المادة أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتمثل اختصاصاتها في؛ تعديل السياسة الاقتصادية، ومسائل النقد والائتمان والادخار، وسياسة الأجور والأسعار، والتأمين والقروض، وشؤون التجارة الداخلية، والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي، وشؤون التجارة الخارجية، والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن الشؤون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي، وأخيرًا، سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.

قائمة التشريعات كاملة

وأحال رئيس مجلس النواب السابق علي عبدالعال خلال الجلسة العامة الختامية المنعقدة في الخامس عشر من ديسمبر، 17 مشروع قانون اقتصادي مقدم من الحكومة، إلى اللجان النوعية لدراستها ليتم مناقشتها من قبل لجان مجلس النواب 2021 م، بالتالي هناك تشريعات تنتظر البرلمان وهي:

مشروع بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التي تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة .

مشروع قانون المالية العامة وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة.

مشروع بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.

مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2019/2020.

مشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية 2019/2020.

مشروع قانون الصكوك السيادية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.

مشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.

مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته إلى لجنة الخطة.

مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول في جنوب غارب البحرية بجنوب السويس وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول بالصحراء الغربية، وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.

إقرأ أيضا

صفقة رأس الحكمة .. شهر من الشائعات وفترة قادمة لانتظار الرخاء

 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع االشركة الوطنية المصرية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية، وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.

مشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما وتم إحالته إلى لجنة الصحة.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

قوانين يجب النظر إليها خلال دورة الانعقاد الجديدة

على الرغم من خطة مجلس النواب لمناقشة العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية خلال الفترة القادمة، إلا أن هناك العديد من الملفات الأخرى التي ينبغي النظر إليها واتخاذ قرار بشأنها، والتي تتمثل أهمها فيما يلي:

السعي لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي فى القطاع الاقتصادي الرسمي والاستفادة من هذا القطاع الذي يمثل قوة اقتصادية لا يستهان بها.

محاولة تحديد أهم العقبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ سيقع علي عاتق البرلمان المقبل مهمة تخصيص جلسات لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين فى الفترة الحالية وإيجاد حلولًا فعالة لها، وذلك في ضوء سعي الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة فى القطاع الصناعى سواء من خلال زيادة عدد المصانع وتمكين صغار المستثمرين من التشغيل والانتاج فضلًا عن زيادة حجم الصادرات.

النظر في قانون المشروعات الصغيرة ولائحتة التنفيذية، مع محاولة إيجاد سبل جديدة لدعم هذا القطاع الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الأداء الاقتصادي.

تنمية منطقة الصعيد والاستفادة من قدراتها الكامنة مع تطوير المناطق العشوائية في القاهرة ومحافظات الحدود.