حول صفقات جذب الاستثمار المباشر الجديدة في مصر “أهميتها وآثارها”

تعمل الدولة المصرية، حاليا على استغلال الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاح لديها؛ لتوفير فرص استثمارية بشكل يضمن لها تدفق إيرادات مستدامة بالعملة المحلية وبالنقد الأجنبي، بما ينتج عنه توليد أكبر قدر ممكن من فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

اقرأ أيضًا
تفاصيل العوائد الاقتصادية من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

ورأت الدولة، ضرورة العمل على جذب الاستثمار المحلي الخاص وكذلك الاستثمار العربي الأجنبي المباشر، هو مطلب أساسي لمعالجة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، ولذا تبذل الدولة جهودا مستمرة لإيجاد بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار العربي والأجنبي المباشر، وتعتزم مصر الاستمرار في الاستفادة من موقعها الذي يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتصبح بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركز للطاقة ومركز للصناعة، كما تعمل على الحفاظ على ريادتها كوجهة للسياحة وتستهدف جذب 30 مليون سائح أجنبي سنويا.

لجنة قانونية لدراسة عروض استثمار توفر موارد ضخمة من النقد الأجنبي

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة؛ من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة برئاسته، إلى أنه قريبا؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وحرصت مصر على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، بينما تتبنى نهج دخول بعض المستثمرين العرب أو الأجانب في مشروعات مشتركة مع جهات ومستثمرين محليين بحيث تتوفر إيرادات مستدامة للدولة من هذه المشروعات، مع تمكين إدارة القطاع الخاص الأكثر فاعلية وكفاءة والأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف.

ويحرص المستثمرون من دول الخليج العربي بشكل خاص على استغلال الفوائض المالية المتاحة لديهم، وذلك بتوجيهها لاستغلال فرص استثمارية مجدية وواعدة في القطاعات المختلفة في بعض دول العالم ومنها مصر التي تعتبر سوق كبير ومتنامي.

أهمية جذب الاستثمار العربي والأجنبي لمصر

تواجه مصر تحديات عدم استقرار سعر الصرف نتيجة ارتفاع احتياجات النقد الأجنبي مقارنة بالمعروض منه، حيث تأثرت مصر بما مر به العالم من أزمات متتابعة أنت لخروج الأموال الساخنة من مصر، وتتأثر مصر بالحرب في فلسطين وما ينتج عنها من تداعيات على رسوم المرور في قناة السويس وعلى قطاع السياحة، ولذلك تعتمد مصر على تبني حلول قابلة للتطبيق.

نجاحات مصرية في جذب استثمار أجنبي

ونجحت مصر في جذب صافي تناقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 8,9 مليار دولار عام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ و بحوالي 10 مليار دولار عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲. وقد توزعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بين قطاعات عدة منها 552 مليون دولار في قطاع العقارات وحوالي 379.5 مليون دولار في قطاع التشييد والبناء ونحو ۲۹۲ مليون دولار في قطاع السياحة و 3.3 مليار دولار في قطاع الصناعات التحويلية.

ويرجع تنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى حرص المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات بعد أن قطعت مصر شوطا في تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل واللوجستيات وتوفير كافة المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

ويعمل في مصر ۲۷٫۹ مليون مشتغل طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام ۲۰۲۲ منهم 3,9 مليون مشتغل في قطاع التشييد والبناء و53 ألف مشتغل في قطاعات الخدمات العقارية والتأجير، و861 ألف مشتغل في قطاع السياحة و 3.5 مليون مشتغل في قطاع الصناعات التحويلية.

وتحرص مصر على ضمان استمرار قدرة العاملين على الحصول على دخل مناسب واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، لذلك تعمل مصر على تشجيع الاستثمار في القطاعات كثيفة التشغيل، وتعمل الدولة على مختلف الأصعدة فيما لتوفير موارد للنقد الأجنبي لتمويل التنمية بأقل أعباء ممكنة مع توفير أكبر قدر من فرص العمل.

جدير بالذكر أن خطة تحديث هيكل الاقتصاد المصري تأثرت بالأزمات الاقتصادية وبالتالي يستغرق تنفيذها وقتا، وتعمل الدولة على زيادة الاستثمار الخاص إلى %65 من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات حيث يحرص القطاع الخاص على التطوير والتحديث المستمر وضخ الاستثمارات المناسبة للتطوير والتوسعة وتحقيق أعلى إيرادات ممكنة.

وتحرص مصر على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما سيتيح تبادل التكنولوجيا، وتشمل معايير تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات المصانع المحلية التي تعمل في تصنيع مواد البناء وغيرها، كما يدعم قطاعات السياحة واللوجستيات من ناحية أخرى.

الآثار المتوقعة للمشروعات المشتركة التي تدشنها الدولة

ومن شأن المشروعات المشتركة التي تنفذها الدولة خلال الفترة القادمة أن تعطى دفعة قوية للاقتصاد، عن طريق توفير موارد نقد أجنبي من مستثمري القطاع الخاص بدون الحاجة لزيادة الدين العام، ومن خلال توفير الآلاف من فرص العمل، واستغلال خبرات الشركات المحلية التي لا تقتصر مشروعاتها على الداخل بل أصبحت تمتلك الخبرات والقدرات التي تجعلها تنفذ عدد ضخم من المشروعات في دول المنطقة بما يحقق لها المرونة وتنويع إيراداتها.

وتعمل الدولة على إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية وضمان القدرة على سداد الديون الخارجية المستحقة عليها، من خلال العمل في قطاعات متنوعة وفي مواقع متنوعة أخذا في الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة والتي تشمل التكامل مع القطاع الخاص، وتنشيط الطلب على منتجات قطاع الصناعة، وجذب تحويلات العاملين المصريين بالخارج بكافة شرائحهم في استثمارات ومنتجات تناسب احتياجاتهم، وتنشيط الاستثمار المباشر وكذلك استثمار صناديق الاستثمار والمتعاملين في البورصة في قطاعات التشييد والعقارات والسياحة.

واعتمدت الدولة على نهج قائم على توفير الاحتياجات الضرورية لجذب الاستثمارات من الخارج والتي تشمل البيئة التحتية والمرافق والموانئ والمطارات والطرق والكهرباء، مرورا بتعديل قوانين وتشريعات الاستثمار وتقليل البيروقراطية والروتين، ثم تنفيذ مشروعات مشتركة تضمن توفير التمويلات المطلوبة بدون أعباء على الدولة وتضمن لها إيرادات مستدامة.

وقد بدأ هذا النهج يحقق أهدافه من خلال استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وفي آفاق وفرص نموه، وحرص بعض المؤسسات الدولية على التأكيد على إمكانات الاقتصاد المصري، وتزايد الزيارات الرسمية لمصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية معها، وتسابق المستثمرين العرب والأجانب على استغلال الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على كافة الأطراف.

إشادة بالاقتصاد المصري

وأدلت في وقت سابق كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بتصريحات مهمة عن الاقتصاد المصري، خلال المنتدى العربي المنعقد في دبي، حيث حملت عددا من الرسائل الإيجابية عن الاقتصاد المصري.

وجاءت الرسائل الإيجابية من تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، عن الاقتصاد المصري، كالتالي:

1.ثقة صندوق النقد في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الفجوة التمويلية الحالية.

إقرأ أيضا

تفاصيل العوائد الاقتصادية من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

2.الإعلان عن برنامج دعم الصندوق لمصر بات قريبا جدا وهو ما يعنى مزيد من الانخفاض في سعر الدولار وعودة الاستقرار إلى السوق.

3.تأثر السوق الموازية للدولار بهذه التصريحات التي تدحض المخاوف من مستقبل الاقتصاد المصري وهو ما يعنى مزيد من الانخفاض في سعره.

4.مفاوضات الصندوق مع مصر تتحدث عن مرونة في سعر الصرف وليس تعويما كاملا، وذلك يثبت قدرة الحكومة المصرية على فرض أولوياتها الاقتصادية في إطار مفاوضتها مع الصندوق.

5.حزمة التمويل المقدمة من الصندوق ستكون كبيرة بشكل يضمن عودة استقرار سوق الصرف وسعر الدولار وبالتالي السيطرة على التضخم وانخفاض معدلاته.

6.إشادة الصندوق ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة يثبت أن الحكومة المصرية تعمل حماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع التضخم.

7.تصريحات الصندوق تثبت تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تأثيرات الأزمات العالمية المتعلقة بالحرب في أوروبا والشرق الأوسط.

8.الصندوق يحث مصر على المضي قدما في مشاريعها الكبرى ولكن وفق جدولة زمنية تتوافق مع أولوياتها.

9.الحرب الإقليمية أثرت على مصر بشكل كبير.

10.هناك توجه عالمي لانخفاض التضخم في العالم خلال العام الجاري ومن ضمنها انخفاض التضخم في مصر