صفقة رأس الحكمة .. شهر من الشائعات وفترة قادمة لانتظار الرخاء

انتهى في 23 فبراير 2024م سيل من الشائعات حول صفقة رأس الحكمة المبرمة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بإعلان الدولتين أن الصفقة شراكة وليست بيع أصول، وهي عبارة عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

شهر من الشائعات

في أواخر شهر يناير الماضي بدأ الكلام عن مدينة رأس الحكمة في مطروح أنها بقعة ساحرة في مصر، وبسبب الظروف الاقتصادية ستضطر الحكومة المصرية لبيعها؛ وقد انتشر ذلك الكلام عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وإكس (تويتر سابقًا).

خرج مصطلح (بيع) رأس الحكمة من تغريدات السوشيال ليصل إلى بلاتوهات التوك شو، فكان من أبرز الذين عزفوا على نغمة البيع الإعلامي المصري نشأةً والسعودي مصري جنسيةً عمرو أديب، والذي خصص في 8 فبراير الماضي فقرةً وصفها في توصيف حلقته بـ «قصة بيع مدينة رأس الحكمة، وكيفية استغلال الأموال المعلن عنها لإتمام الصفقة كمصدر دولاري للاقتصاد المصري».

ثم تساءل عمرو أديب عن طول مدة صمت الحكومة المصرية وقال «لو في قدامك عرض وعايز تبيع، بيع يا عم»؛ ليعقبه بتعليق آخر في 22 فبراير من نفس العام قال فيه «مصر كلها مستنية البيعة».

بالتوازي مع حلقات عمرو أديب كان بلاتوه محمد ناصر في برنامجه مصر النهاردة على قناة مكملين يقول أن مصر ستبيع مدينة رأس الحكمة للإمارات لكن السعودية تعمل جاهدةً على إجراءات منع البيع، الأمر نفسه ردده أسامة جاويش عبر قناته الشخصية على موقع يوتيوب؛ ثم قامت شبكة رصد بعمل فيديو جراف عن البيع.

الحكومة المصرية تعلن الإمارات: شراكة وليس بيع

خرج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقال أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

من تفاصيل الاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية والجانب الإماراتي، أن الاتفاق الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة.. سيتضمن شقين: شق مالي يُثبت كمقدم وكجزء حصة من أرباح المشروع، إذ سيكون للدولة المصرية حصة من الأرباح طوال مدة المشروع.

الشق المالي في صفقة رأس الحكمة

سيتضمن الشق المالي وهو المقدم استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار سيتم تقسيمهما على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.

وبالنسبة للدفعة الأولى (الـ15 مليار دولار) ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي كسيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو شركة أبوظبي القابضة عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي.

وبعد ذلك بشهرين، ستدخل 20 مليار دولار عبارة عن 14 مليار سيولة مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع، الـ6 مليار، وبالتالي فالإجمالي هو 24 مليار سيولة مباشرة ستدخل بالإضافة إلى الـ11 المليار الذين كانوا ودائع سيتم تحويلهم في البنك المركزي إلى الجنيه المصري والبنك المركزي سيتحصل عليهم ليٌستخدم المبلغ المعادل بالمصري من جانب الشركة (شركة المشروع) في تنمية المشروع.

وقد قال رئيس الوزراء المصري عن الشق المالي وودائع الإمارات «نحن لدينا ودائع في البنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار لدولة الإمارات، سيتم تحويل 5 مليارات منها في الدفعة الأولى من الدولار إلى الجنيه المصري من أجل أن تستخدمهم شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع وبهذه الطريقة يدخل استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى»؛ مشددًا على أن الـ11 مليار الذين كانوا في البنك المركزي المصري كانوا بمثابة “التزام على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف بهم وكانوا مسجلين من الدين الخارجي على مصر فبالتالي هذا يعني أن هذا المبلغ سيُخصم من الدين الخارجي وسيكون متاحا كسيولة للبنك المركزي ليتعامل من خلاله مع مشكلة النقد الأجنبي التي نعاني منها.

إقرأ أيضا

من وحي الحوار الوطني 06) خسارة المسيحيين.. وعودة الهاشميين

شق الأرباح فيما يتعلق برأس الحكمة

أما شق الأرباح، فقال رئيس الحكومة «سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع وهذا كان جزءا فنيا أوضحناه داخل الاتفاق طبقا لشروط محددة وله التزامات وطبيعة معينة ولكن الدولة المصرية لها 35% من الأرباح من المشروع طيلة فترة تنفيذه».

نتائج اتفاق الشراكة بين مصر والإمارات اقتصاديًا

بنك غولدمان ساكس الأميركي قال عن اتفاق الشراكة بين مصر والشركة القابضة الإماراتية (ADQ): حجم الاستثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه وتوقيته أقرب بكثير وسيوفر مع برنامج موسع لمصر مع صندوق النقد الدولي فجوة التمويل للسنوات الأربع المقبلة.

بحسب خبراء في الاقتصاد لوسائل إعلام مختلفة فالأهمية الأكبر للصفقة هو توفير سيولة دولارية تمكن الدولة المصرية من سد الفجوة الدولارية والتي تقدرها الحكومة بنحو 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، منها 7 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو ما سيمكن الحكومة من ضخ سيولة دولارية قوية في القطاع المصرفي لتلبية الاحتياجات الدولارية المتراكمة، والنقاط الهامة أيضًا هو استخدام ايرادات الصفقة في تخفيض جزء من الدين الخارجي لمصر في صورة عملة محلية وليس أجنبية وهو الودائع الامارتية البالغة 11 مليار دولار ومع انخفاض الدين الخارجي وزيادة قدرة الاقتصاد على السداد سيتحسن التصنيف الائتماني مرة أخرى لمصر مما سيمكنها من العودة لاسواق الدين العالمية مرة أخرى في حال الحاجة لأي اقتراض مستقبلي؛ إلى جانب ذلك تمنح الصفقة الحكومة القدرة على السيطرة تجاه السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج، خاصة أن سعر صرف العملة بالبنوك منخفض جدًا عن السوق السوداء.