من الرطل والإردب إلى الكيلو جرام “تاريخ تغير أسماء المكاييل والموازين في مصر”

تأتي سيرة أسماء المكاييل والموازين في مصر ومعها تاريخ عريق للمعاملات الاقتصادية، وخلال ذلك التاريخ جاءت أسماء وتغيرت، وبعض الأسماء لا زالت موجودة رغم تغيرها.

أسماء المكاييل والموازين في مصر “خلفية تاريخية”

تأتي أسماء المكاييل بناءًا على حجم الشيء، فيما تجيء الموازين حسب ثِقَل الشيء، ويتم تحديد أسماء المكاييل والموازين بناءًا على الألفاظ العرفية الإقليمية.

عند قدماء المصريين كان عيار الكيل هو: «بوشل» وهو مكيال للحبوب يساوي 8 جالونات تقريباً أي 32 لتراً ونصف، وكانت وحدة المكاييل تسمى «هنو» ويساوي 45 سنتيمترًا، أما معيار الوزن فكان «الدبن» ويساوي نحو 92 جرامًا واستعمل المصري الميزان لوزن الأشياء العادية وبخاصة التي كانت تحتاج إلى دقة.(1)

مع البطالمة وبقي الوضع قائمًا مع البطالمة إذ لم يغيروا شيئًا من ميراث مصر القديمة، فاستعملوا المَنّ والقنطار والإردب والويبة فيما أضاف الرومان الرطل، وشيئًا فشيئًا دخل الرفطاو والكيلة للحبوب. (2)

تغيير أسماء المكاييل والموازين في مصر “مراحل تاريخية”

بقيت المكاييل في مصر متضاعفة من القدح لتصبح الإردب والويبة والكيلة والربّع، فيما كانت الأوزان هي أوقية ورطل وتليس، إلى أن طرأت مرحلتين للتغير كانت الأولى مع القانون 9 لسنة 1914م والذي صدر في 26 سبتمبر 1914م.

ونص على أن الموازين والمقاييس والمكاييل القانونية في القطر المصري محددة بالمتر والكيلو جرام واللتر وحدد القانون المصطلحات الأساسية فكانت هي «الذراع بشقيه البلدي بـ 58 سم، والمعماري بـ 75 متر، والقصبة بـ 3 متر و55 سم، والدرهم بـ 3 جرام و12 سنتيجرام، الإردب بـ 198لتر، وتم ذلك في عصر حسين رشدي رئيس الوزراء.(3)

لم يغير القانون رقم 9 لسنة 1914 من المصطلحات المصرية القديمة بل أقرها وكانت القيراط والخروبة والربعة ونصف القدح والقدح والملوة والربع والكلية والويبة والإردب، بينما بالموازين هي الأوقية والرطل والأقة والقنطار.

المرحلة الثانية كانت مع القانون 229 لسنة 1951م يوم في 12 نوفمبر 1951م وهو التاريخ الرسمي لإلغاء أسماء المكاييل والموازين القديمة والإقرار مثل القنطار والإردب والويبة والرطل والكيلة والملوة وغيرها، وصارت منحصرة في الكيلو جرام والمتر واللتر بينما مقاييس المسطحات هي السهم والقيراط والفدان، وإلغاء ما عدا ذلك من الألفاظ. (4)

إقرأ أيضا

رأس الحسين في القاهرة “ما هي أدلة الثبوت والردود على أدلة النفي”

ولم يتغير القانون منذ صدوره رغم التعديل الذي طرأ عليها بعد ثورة يوليو في 21 مايو 1953م بالقانون 248؛ ومنذ ذلك الحين باتت مصر  تعترف بالأسماء الحالية رغم استمرار بعض المصطلحات في الصعيد مثل الإردب والكيلة والرفطاو والملوة وكلها للحبوب.

(1) سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، ج1، ط/1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2000، ص356.
(2) نجلاء سويد إبراهيم صالح، المكاييل والأوزان الشرعية وما يعادلها بالأوزان المعاصرة، مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية التربية، جامعة بغداد، عدد 203، 2012م، ص1496
(3) جريدة الوقائع المصرية، عدد 30 سبتمبر 1914م، ص3163.
(4) جريدة الوقائع المصرية، عدد 15 نوفمبر 1951م، ص ص2–7