“من الألف إلى الياء” ما هي قصة الأزمة بين إقليم تيجراي وإثيوبيا ولماذا طورها آبي أحمد

في غضون أسابيع قليلة ماضية تفاقمت أزمة إقليم تيجراي وشهدت إثيوبيا موجة عنيفة من العنف والاضطرابات بعدما ظهرت على السطح الخلافات بين النظام الحاكم هناك وإدارة الإقليم ووصل الصدام إلى درجة قيام الجيش الإثيوبي بشن هجوم عسكري ضد الإقليم.

جذور الأزمة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية الحالية وإدارة إقليم تيجراي

يعتبر إقليم تيجراي الشمالي من الأغنى نسبيًا بين الأقاليم الإثيوبية الأخرى رغم أنه يكاد يكون من أقلها سكانًا حيث يمثل سكانه نحو 6 % من إجمالي سكان إثيوبيا كما أن زعماء التيجراي كان لهم دور كبير في إزاحة النظام الإثيوبي سنة 1992 واستطاعوا منذ هذا التاريخ السيطرة شبه الكاملة على الائتلاف الحاكم في أديس أبابا

لعبت أربع أمور دور جذور الأزمة منذ سنة 1992 م كان أولها انتقال قيادة السلطة من عرقية التيجراي إلى عرقية الأورومو سنة 2018 والتي ينتمي لها آبي أحمد ومع صعود الأخير للحكم بدأ العامل الثاني والمتمثل في فقدان التيجراي للمزايا على يد آبي أحمد بحجة تطبيق برنامجه للإصلاح السياسي والاقتصادي والذي كان يستهدف بحسب رغبة آبي أحمد محاربة الفاسدين من المسئولين السابقين، لكن معظم من ألقي القبض عليهم كانوا من رموز تيجراي.

أما العامل الثالث فكان تأجيل الانتخابات الإثيوبية بحجة مواجهة فيرس كورونا وهي الحجة التي قالت عنها جبهة تحرير تيجراي أنها محاولة من آبي أحمد لتمديد بقاءه في السلطة كما اتخذ إقليم تيجراي قرارًا بإجراء الانتخابات في سبتمبر 2020 داخل نطاق الإقليم وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة الإثيوبية خروجًا على القانون.

وجاء العامل الرابع بشكل انتقامي حيث تم قطع كافة الإمدادات المالية عن حكومة إقليم تيجراي بموافقة من البرلمان الإثيوبي الذي من 5.7 مليون دولار وفرها البنك الدولي لتأمين شبكات الأمان بالإقليم.

تصاعد الخلاف أكثر عندما بدأت الأعمال العسكرية في نوفمبر الجاري وتنوعت بين قصف جوي وعمليات عسكرية بهدف فرض سيادة الدولة ـ حسب الوصف الإثيوبي ـ، ومواجهة المتمردين ـ على حد زعمهم ـ؛ ثم أعلنت حالة الطوارئ داخل الإقليم لمدة 6 أشهر التي بدورها أغلقت المجال الجوي للإقليم وقطع كل وسائل التواصل معه.

ما بعد الصدام .. تداعيات جعلت آبي أحمد فوق صفيح ساخن

إقرأ أيضا

ثورات ناجحة قادتها النساء في كل أنحاء الكوكب عبر التاريخ

من الواضح أن هذه الأزمة كان لها تأثير على الحكومة الاتحادية حيث أصدر رئيس الوزراء آبى أحمد يوم 8 نوفمبر قرار بإقالة وزير الخارجية وتعيين آخر محله، وكذلك استبدال قائد الجيش الاتحادى، ورئيس المخابرات بآخرين محلهم، فقد عين نائب رئيس الوزراء ديميكى تيكونين وزيرا للخارجية، وترقية نائب قائد الجيش بيرها توجولا ليصبح رئيسا للأركان وقائدا للجيش، وعين تيمسفين تيرونيه، الذى كان رئيسا لمنظمة الأمهرة، رئيسا جديدا للمخابرات، كما تم إلقاء القبض على 17 ضابطا فى الجيش الإثيوبى بتهمة التعاون مع قوات إقليم تيجراى، ويلاحظ أن قوات إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيجراى تحارب مع القوات الاتحادية ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.

العمليات العسكرية بدورها أدت العلمياء العسكرية إلى لجوء الآلاف من سكان إقليم تيجراي عبر الحدود إلى السودان في إقليمي كسلا والقضارف السودانيين وهو ما جعل الحكومة السودانية تدعم قواتها على الحدود مع الإقليم تحسبًا لأي تطورات، وقامت بعثة من المفوضية الدولية لشئون اللاجئين بتفقد المنطقة على الحدود السودانية مع إقليم تيجراي الإثيوبي استعدادًا لاستقبال مزيد من اللاجئين وإعداد المخيمات والإعاشة اللازمة لهم ومقومات الرعاية الصحية وغيرها