“هل الرواية الرسمية صحيحة؟” لماذا تمرد إقليم تيجراي على آبي أحمد فوصفهم بالخارجين ؟

أعلن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي السيطرة على إحدى قرى إقليم تيجراي في إطار الصراع الدموي المستمر منذ نحو أسبوعين، والذي امتد إلى إريتريا المجاورة؛ وصف آبي أحمد شعب تيجراي بأنهم متمردين لكن المسألة أعمق من هذا.

الخلفيات التاريخية حول إقليم تيجراي

أسفرت الفيدرالية الإثنية التي تحكم الدولة الإثيوبية منذ  إقرار الدستور عام 1995 الذي نص على مبدأ الفيدرالية الإثنية وقسَّم الشعب الإثيوبي إلى 9 مجموعات إثنية رئيسية، مع ضمان حق الولايات في تقرير المصير.

اقرأ أيضًا
من الألف إلى الياء الأزمة بين جبهة تقراي والحكومة الفيدرالية الإثيوبية وتطّورها

تواجه الحكومة الإثيوبية بقيادة آبي أحمد، تمرداً في إقليم التيجراي الذي سيطر على السلطة من 1991 حتى عام 2012 بشكل فعلي من خلال تولي ميلس زيناوي السلطة، ومن تلك الفترة وحتى 2018 بشكل غير فعلي عبر تولي هايلي مريم ديسالين رئاسة الوزراء، وهو المقرب من التيجراي، والذي اعتمد طوال فترة رئاسته للحكومة على ترسيخ سيطرتهم بالسلطة باعتباره يسير على نهج معلمه زيناوي، فضلاً عن سعيه لتثبيت أركان حكمه بالحصول على دعمهم في قراراته.

جاء وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018 بعد مظاهرات الغضب وتصاعد الرفض الشعبي لديسالين، ليبدأ عهد جديد شهد إقصاء قيادات من التيجراي بمفاصل الدولة لصالح مختلف الجماعات الرئيسية في البلاد، فآبي أحمد المنتمي إلى الأورومو والمتحالف مع الأمهرا، سعى لتحقيق المساواة ولو بشكل نظري بين الجماعات الإثنية المختلفة، تُوِّج بإقالته قائد الجيش ومدير المخابرات ووزير الخارجية بشكل مفاجئ بالتزامن مع قرار المواجهة العسكرية للتيجراي.

ما الذي فعله آبي أحمد

لم تكن استقالة هايلي مريام ديسالين على وقع التظاهرات في الشارع والتي قادتها قوميتا الأورومو والأمهرة، وتشكلان نحو ثلث سكان البلاد، سوى محاولة لتهدئة الأمور التي دفعت لحصول رئيس الوزراء آبي أحمد، على أغلبية أصوات الائتلاف الحاكم بالبلاد والذي يضم 4 أحزاب رئيسية؛ هي: الجبهة الديمقراطية لشعب الأورومو، والحركة الديمقراطية لقومية الأمهرا، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا، وجبهة تحرير شعب التيجراي.

لكن آبي أحمد فور وصوله إلى السلطة عمد إلى تحقيق جزء من رؤيته في العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الأقاليم الإثيوبية المختلفة بعد سنوات استأثر فيها التيجراي بالعوائد الاقتصادية المرتفعة؛ وهو ما ظهر ليس فقط في تولي مناصب قيادية بالدولة والائتلاف الحاكم والرتب العليا بالجيش؛ ولكن أيضاً في المزايا الاقتصادية التي تراجعت نسبياً.

حاول آبي أحمد، فور وصوله إلى السلطة، العمل على حل المشكلات المتراكمة لسنوات بشكل سريع؛ وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بالإفراج عن سجناء الرأي، بعد أسابيع قليلة من توليه رئاسة الحكومة، فضلاً عن تغييرات واسعة بقيادات الجيش والمخابرات؛ وهو ما لم يلقَ قبولاً في أوساط التيجراي الذين شعروا بالتهميش في العهد الجديد، ووجهت إليهم أصابع الاتهام في محاولة الانقلاب الفاشلة خلال يونيو 2019، والتي أسفرت عن اغتيال رئيس الأركان الإثيوبي على يد حارسه الشخصي.

إقرأ أيضا

“حول حديث اتركوا الحبشة ما تركوكم” نقد الاستدلال الجاهل الموجود في السوشيال ميديا

خلال الشهور الثلاثين التي ترأس فيها آبي أحمد الحكومة، ظهر وكأنه يريد إعادة صياغة العلاقات بين القوميات الموجودة في الاتحاد الفيدرالي. صحيح أن التحالف بين الأمهرة والأورومو تعزز بوجوده على رأس السلطة وقراراته؛ لكن في المقابل اختلت التوازنات بين النخب الحاكمة، خصوصاً لدى التيجراي الذين باتوا يشعرون بتحجيم دورهم بصورة أكبر من أي وقت مضى.

لكن الصراع المستجد والذي يحمل في ظاهره صراعاً بين الحكومة المركزية والإقليم، يرجع أساسه إلى الصراع التاريخي بين قوميتَي التيجراي والأمهرة، والذي برز بشكل واضح بعد سقوط الإمبراطورية عام 1974، واستمر لسنوات اتَّهمت فيه الأمهرة التيجراي بالسيطرة على بعض المقاطعات التابعة لها.

الصراع بين الأمهرة والتيجراي، دفع الأخيرة لدعم بعض العرقيات محدودة العدد وتعيش داخل إقليم الأمهرة؛ من بينها عرقية “قيامنت” التي تطالب بحكم ذاتي داخل الإقليم؛ وهو ما تحقق بالفعل تحت ضغط موجة العنف التي منحت فيامنت حكماً ذاتياً من خلال تكوين منطقة إدارية تشمل 69 قرية، إلا أنها لم تتشكل بسبب مطالب قيمانت بأن تضم ثلاث مناطق قروية أخرى إلى الحكم الذاتي.