“السينما في مصر سنة 1965” كيف صارت مصدرًا للعملة الصعبة ؟

وسيم عفيفي
باحث في التاريخ .. عمل كاتبًا للتقارير التاريخية النوعية في عددٍ من المواقع

كاتب ذهبي له اكثر من 500+ مقال

تمثل فترة الستينيات طفرةً كبيرةً في تاريخ السينما المصرية وذلك بعد تأسيس المؤسسة العامة للسينما وهو ما يعني وجود دعم مباشر من الدولة للصناعة السينمائية، أدى لاحقًا إلى إنتاج درر سينمائية لا زالت خالدة.

لم يكن دعم الدولة للسينما في مصر مقتصرًا على على وجود مؤسسة تتبع القطاع العام للإنتاج، وإنما أيضًا ربط ميزانية المؤسسة بالسنة المالية للدولة، وأدى ذلك إلى نجاح السينما في إدخال عملة صعبة للدولة.

السينما في مصر منتصف الستينيات والعملة الصعبة

من الجوانب اللافتة في تاريخ السينما المصرية بالستينيات فكرة الإنتاج المشترك والذي كان له فوائد عديدة، فقد كان نوع من الدعاية غير المباشرة لمصر حيث جرى تصوير جانب كبير من الأفلام فيها وسط المعالم السياحية والمناظر الطبيعية، كذلك أعطى براحًا للاحتكاك الفني المباشر مع المراكز والخبرات العالمية وكبار المخرجين والممثلين والفنيين وذلك أتاح فرصة كبيرة للعاملين في السينما بمصر الاستفادة من هذه الخبرات والمساهم في عالمية بعض الممثلين، فضلاً عن زيادة خبرة الفنيين.

هناك فائدة أخرى تتمثل في العملة الصعبة، فمن حيث مجال الإنتاج المشترك شاركت مصر في إنتاج أفلام عدد من الأفلام الدولية عام 1964 أبرزها « The Bible: In the Beginning – (الكتاب المقدس: في البداية)، La sfinge sorride prima di morire – (أبو الهول يبتسم قبل أن يموت)، Hercules Against the Barbarians – (هرقل ضد البرابرة)، Il dominatore del deserto – (حاكم الصحراء)، Il figlio di Cleopatra- (ابن كليوباترا)».

أحد هذه الأعمال وهو فيلم ابن كليوباترا احتاج إلى تشغيل 2000 من المواطنين فضلاً عن استئجار ألف حصان ودفع أجور ضخمة بالعملات الصعبة في مقابل هذا، ووصلت ميزانية فيلم كليوباترة لـ 44 مليون دولار وتقدمت شركات أخرى عرضت انتاج أفلام مشتركة وتم التعاقد مع شركة فوكس التي طلبت عمل فيلم يصور في الإسكندرية في شهر سبتمبر 1965 وعرضت إنشاء مدينة سينمائية كاملة وقدر لهذا الفيلم 9 مليون دولار.

ولما سائت العلاقات بين إندونيسيا وأمريكا وتم منع الأفلام الأمريكية كان للسينما المصرية مكانة بارزة حيث طلبت إندونيسيا انتاج أفلام مشتركة ووصل شيك بمبلغ 150 ألف دولار عن الإنتاج الأول.

إقرأ أيضا

شائعات طلاق أمير عيد وليلى الفاروق و كيفية ترويض السوشيال ميديا بفترة الانفصال

في 16 مايو سنة 1965 م كان الدكتور عبدالقادر حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد في اجتماع لجنة الخدمات الثقافية والإعلام في مجلس الأمة، خلال الاجتماع ذكر عبدالقادر حاتم أن دور القطاع العام في النشاط السينمائي كان له بصمة إيجابية قوية.

ذكر عبد القادر حاتم أن السينما قبل أن القطاع العام في السينما بدأ من الصفر فاستديو مصر أصيب بخسائر مالية حتى أدى به الأمر إلى عدم قدرته على دفع مرتبات الموظفين وبلغت خسائره 490 ألف جنيه صارت في حكم الديون المعدومة، كذلك كانت آلات التصوير والصوت والإضاءة والأجهزة في حالة متردية فتم تأسيس شركة استديوهات السينما وتم إصلاح المعامل، كما تقرر عمل معمل للألوان، ومن حيث التوزيع تم إنشاء شركة لتوزيع وعرض الأفلام تقوم بتمويل الفيلم وتقديم التسهيلات للمنتجين والعمل على تشجيع الإنتاج الممتاز وتوسيع رقعة توزيعه في الداخل والخارج.