العلاقات المصرية الأوروبية في 10 سنوات .. من الجمود إلى التنسيق والتأثير

اتسمت العلاقات المصرية الأوروبية كان الاتحاد الأوروبي ودوله الكبرى شريكًا مفضلاً للقيادة السياسية المصرية سواءً لاعتبارات التاريخ أو التقارب الجغرافي، والذي انعكس في تشابك المصالح السياسية والاقتصادية بين الطرفين.

إلا أن الفترة المضطربة التي واجهتها البلاد من 2011 حتى 2014، تركت أثرها على العلاقات بين الطرفين. إلا أن السياسة المصرية النشطة وما قابلها من رغبة ومصالح مشتركة من الجانب الأوروبي، ساهمت وعودة زخم العلاقات على كافة الأصعدة.

يشير التقرير الصادر عن المرصد المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي إلى أن مصر بدأت في تأسيس حضور قوى بالإقليم مرة أخرى، يجعلها شريكًا مفضلًا للجانب الأوروبي. إلا أن مستقبل العلاقات سيكون رهنًا لمدى التنسيق بين الجانبان، وكذلك استمرار مصر كوجهة جذابة للاستثمارات من خلال سعيها لتنبي أجندة اقتصادية طموحة، تجعلها قادرة على إبراز رؤيتها الوطنية لجعل الإقليم أكثر استقرارًا، وهو ما سينعكس إيجابًا على كافة الأطراف المحيطة، وهو ما يجب على الجانب الأوروبي الدفع والاستثمار به.

ما قبل 2011: التنسيق في إطار سياسة الجوار الأوروبي

في عام 1995، أطلق المؤتمر الأورومتوسطي عملية برشلونة (المعروفة أيضًا باسم الشراكة الأوروبية المتوسطية)، والتي كانت نقطة تحول بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​، بما في ذلك مصر. فتجاوزت طموحات الشراكة الأورو-متوسطية التركيز الضيق على العلاقات الاقتصادية وتضمنت أهدافًا جوهرية مثل الاستقرار السياسي والعلاقات الثقافية القوية والحماية البيئية. وكانت تلك الشراكة هي الدافع للتوصل إلى لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي عام 2001، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004، والتي أصبحت الأساس القانوني للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. فتضمنت الاتفاقية أحكامًا للإلغاء التدريجي للتعريفات الصناعية وإزالة الحواجز غير الجمركية.

إلا أن وجود تلك الاتفاقية لا ينفي أن العلاقات بين الطرفين تأسست بشكل كبير على الصداقات الشخصية التي طورها الرئيس الأسبق حسني مبارك مع العديد من القادة الأوروبيين، بما في ذلك المستشارين الألمان هيلموت كول وجيرهارد شرودر، والرئيسين الفرنسيين فرانسوا ميتران وجاك شيراك.

فنجد أن مبارك قام بعدة جولات في القارة الأوروبية منها زيارته لمقر اللجنة الأوروبية في بروكسل عام 1989، والتي تعد أول زيارة يقوم بها رئيس دولة مصري للجنة. وكان من نتائج هذه الجولات المتكررة التوصل إلى عدة اتفاقيات بشأن إعادة جدولة الديون في إطار البيان المشترك لنادي باريس عام 1992، والذي بمقتضاه تم تخفيض 50 % من قيمة الديون المستحقة على مصر، وإعادة جدولة الباقي.

جمود العلاقات وعودة الزخم

بعد عزل الرئيس الأسبق مبارك، وبناءً على طلب المسؤولين المصريين، جمد الاتحاد الأوروبي الحوار الرسمي مع مصر. إلا أن الاتحاد استمر في دعمه للمجتمع المدني المصري من خلال عدد من المنح، ووعد بزيادة مساعداته البرامجية. وعلى الرغم من استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم التحول الديمقراطي من خلال حزم المساعدات المالية، فقد قاومت السلطات المصرية في عهد مرسي المبادرات السياسية للاتحاد الأوروبي مثل مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وبدأت العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في التدهور عندما أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا مثيرًا للجدل في نوفمبر 2012، وسّع صلاحياته كرئيس. وفى 2013 تم تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي، باستثناء الأنشطة التي تدعم الفئات الضعيفة.

كان استقرار الأوضاع، وعودة الدولة المصرية لقواعدها ومبادئها الوطنية سببًا في عودة إحياء الحوار الرسمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر بنهاية ديسمبر 2014. فاستأنفت الدول الأوروبية مشاركتها الثنائية مع مصر. ففي أغسطس 2015، حضر الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند حفل افتتاح قناة السويس الجديدة كضيف شرف للرئيس السيسي. وأشاد القادة الألمان والإيطاليون بـ “الشراكة الاستراتيجية” مع مصر في مكافحة الإرهاب التي تقوده الجماعات الإسلامية المتطرفة.

وفي عام 2015، تم استئناف هياكل اتفاقية الشراكة الثنائية الأوروبية المصرية الجديدة، وتم الاتفاق على الأولويات في ديسمبر 2016 واعتمدها مجلس الشراكة في يوليو 2017. وركزت الاتفاقية على ثلاثة مجالات أساسية، هي: دعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل؛ وتشكيل شراكات أقوى في السياسة الخارجية مع التركيز على استقرار مناطق الاهتمام المشترك؛ وأخيرًا تعزيز الاستقرار والأمن في مصر.

وكان انعكاس هذا الزخم واضحًا بشكل جلي على المستوى الاقتصادي، فشكلت حجم تجارة مصر مع الدول الأوروبية نحو 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري المصري الأوروبي عام 2019 بنسبة 6.8% ليبلغ 29.7 مليار يورو. ونجد أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 142٪ بين عامي 2002 و2018. وأيضًا أصبح الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في مصر، باستثمارات تصل إلى 40 مليار يورو، بما يقرب من 60 % من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وكذلك تلقت مصر دعمًا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) في عام 2015. وبعد ثلاث سنوات، تفوقت مصر على تركيا كأكبر وجهة استثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ تلقت حوالي 1.2 مليار يورو للأعمال الزراعية والعقارات، الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة والسياحة ومشاريع النقل.

أما على الجانب السياسي، فنجد أن العلاقات بين الطرفين، أصبح بها زخم يمكن ملاحظته في الزيارات المتبادلة والتنسيق المتبادل. فنجد أنه في كتاب “هيئة الاستعلامات” الذي قدّم عرضًا إحصائيًا لنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسنوات الست الماضية قد كشف أن زيارات السيد الرئيس الخارجية لدول العالم في قاراته المختلفة بلغت (115) زيارة خلال الست سنوات (2014- 2020)، وأتت زياراته للقارة الأوروبية في المركـز الثاني بعـدد (30) زيارة.

وهو ما يوضح أهمية القارة في دوائر السياسة الخارجية المصرية. ولم تكن تلك الزيارات دورية أو ذات طابع بروتوكولي، بل عكست عمق العلاقات وكذا التوجه المصري لتنويع علاقاته بدول القارة. فنجد أنه في 8-9 ديسمبر2015 كانت أولى زيارات إلى اليونان، لحضور القمة المصرية اليونانية القبرصية، والتي أصبحت من أنشط الشراكات المصرية مؤخرًا. وكذلك في الفترة من 2-4 يونيو 2017 ذهب إلى المجر لحضور للقمة الاستثنائية الخاصة بدول فيشغراد (المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا).

بالإضافة لسفره في الفترة من 15-17 فبراير 2019 بميونخ ألمانيا، للمشاركة في الدورة 55 لمؤتمر ميونخ، والتحدث كأول رئيس لدولة غير أوروبية في الجلسة الرئيسية للمؤتمر. وكذلك حضر في العام ذاته في الفترة من 24-26 أغسطس بفرنسا اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع بدعوة من رئيس فرنسا بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وبذلك يصبح أول رئيس مصري يحضر اجتماعات قمة المجموعة.

هذا بالإضافة لاستقبال مصر بشرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير 2019 تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار” برئاسة كل من الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” ورئيس المجلس الأوروبي السابق “دونالد تاسك” بحضور 24 زعيمًا أوروبيًا و16 زعيمًا عربيًا.

القضايا ذات الاهتمام المشترك

أولاً: مكافحة الهجرة غير الشرعية

من المعروف أن أوروبا قد واجهت في عامي 2014 و2015 أزمة سياسية داخل الاتحاد الأوروبي؛ بسبب وصول أكثر من مليون شخص في عام 2015 وحده. كان معظمهم من اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا، فضلاً عن الحروب الأخرى في المنطقة الأوسع. بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي أوقف التدفق إلى حد كبير من خلال اتخاذ ترتيبات مع الدول المحيطة كاتفاقه مع تركيا في عام 2016، وسلسلة من اتفاقيات التعاون مع ليبيا لمنع المغادرة وإيقاف القوارب في البحر.

وقد أدت هذه الترتيبات إلى خفض عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى أوروبا. ولكن الوضع لا يزال غير مستقر؛ إذ إن قضية الهجرة غير الشرعية أصبحت خاضعة أكثر فأكثر لتقلب العلاقات السياسية سواء مع تركيا، أو تدهور الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبسبب هذا أصبح مسؤولو الاتحاد الأوروبي ينظرون إلى مصر على أنها “خط دفاع أول” ضد الهجرة غير الشرعية، سواء من حيث التحكم في تدفق المهاجرين إلى البحر الأبيض المتوسط ​​أو في منع البلاد من أن تصبح مصدرًا رئيسًا آخر للمهاجرين. ومن هنا سعت الدول الأوروبية لتطوير علاقاتها مع مصر في هذا الملف سواء من خلال الاتفاقات المشتركة كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد في 2017، أو مع ألمانيا كذلك في العام ذاته. بالإضافة لسعيها للمساهمة في تقوية البحرية المصرية لتصبح بذلك أكثر سيطرة على الحدود البحرية، وساهمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة خصيصًا في هذا الجهد.

هذا الجهد الذي لم يكن ليؤتي ثماره إلا بسبب تبنى مصر لسياسة قوية لمنع الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016. وقد بلغت أعلى درجات النجاح من خلال سيطرتها التامة على هذا النوع من الهجرة. ففي شهر يناير 2020، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “أنطونيو فيتورينو” إن معدل الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا انخفض خلال الأشهر الماضية إلى الصفر تقريبًا، وذلك بفضل الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة المصرية. وأشاد “فيتورينو” باستراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تم تبنيها منذ عام 2016، مما يجعلها من أوائل الدول التي تستخدم نهجًا نشطًا وفعالًا للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.

ثانيًا: الاستقرار الإقليمي:

إقرأ أيضا

تيك توك يواجه غرامات وتعليق التطبيق الشقيق “تيك توك لايت” للحد من السلوك الإدماني

تعد مصر شريكًا رئيسيًا في أوروبا، فيما يخص جهود التفاوض على التسويات السياسية في النزاعات الإقليمية. يرجع ذلك لاحتفاظ مصر بعلاقات ودية مع أغلب دول الإقليم وحضور قوى في القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي، الذي يؤثر بدوره على استقرار أوروبا، وتُعد القضيتين الليبية والفلسطينية على رأس تلك القضايا التي تتلاقى فيها أهداف كلا الطرفين.

القضية الفلسطينية:

في التسعينيات، قام الاتحاد الأوروبي بدور مهم في التفاوض على اتفاقات أوسلو، وأرسى نفسه كأحد المانحين الرئيسين للسلطة الوطنية الفلسطينية. وفي السنوات التالية، أصبح الاتحاد الأوروبي عضوًا فيما يسمى باللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط، التي وضعت “خريطة الطريق”، والتي كان الهدف منها تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. إلا أن هذا الدور تراجع لصالح نفوذ وحضور أكبر للولايات المتحدة الأمريكية. إلا ان تحيز إدارة الرئيس السابق ترامب لصالح إسرائيل، أرجع الجانب الأوروبي للسعي مرة أخرى لمحاولة تسوية القضية.

وفى الوقت الحالي نجد أن الطرفين الأوروبي والمصري يسعيان لحلحة القضية، واعادة الزخم لها؛ بخاصة بعد موجة التطبيع الذي تشهدها المنطقة مع إسرائيل، ووصول إدارة أمريكية جديدة أقل تحيزًا. فنجد أن القاهرة شهدت يوم 11 يناير 2021 فعاليات اجتماع وزراء خارجية الرباعية الدولية “مجموعة ميونيخ”، المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، الذي يهدف لكسر الجمود الحالي في مفاوضات عملية السلام، والذي جمع وزراء خارجية كل من مصر الوزير سامح شكري، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية. بالإضافة لجهود مصر المستمرة كوسيط فعال لمحاولة إقرار المصالحة بين فتح وحماس.

القضية الليبية:

يؤمن الطرفان المصري والأوروبي، بأهمية عودة الاستقرار في ليبيا؛ نظرًا لتضرر الطرفان بشكل مباشر من حالة عدم الاستقرار. فنجد أن مصر دعمت كافة المبادرات الأوروبية الرامية للتسوية السياسية للأزمة، كلقاءات باريس وباليرمو وآخرها مؤتمر برلين يناير2020. وسعت للمساهمة في جلوس الأطراف الليبية في عديد من المناسبات للتفاوض والحوار، وأطلقت عددًا من المبادرات كمبادرتها لتوحيد البرلمان الليبي، وإعلان القاهرة لوقف العمليات العسكرية والشروع بالتسوية السلمية (يوليو2020). وما زال الطرفان مستمران في جهودهما للتوصل لتسوية سياسية تؤسس لدولة ليبية مستقرة.

ثالثًا: مكافحة الإرهاب والتطرف:

تُعد العمليات الإرهابية من المخاطر الأساسية التي يتلاقى الطرفان المصري والأوروبي على ضرورة مواجهتها. فقد أدى نمو الإرهاب العابر للحدود منذ عام 2001 إلى ظهور سلسلة من الهجمات في أوروبا. وأدى صعود داعش في سوريا والعراق إلى وقوع هجمات كبيرة في العديد من المدن الأوروبية. وكذلك سافر الآلاف من المواطنين الأوروبيين إلى داعش.

وعليه فقد وضعت الدول الأوروبية مكافحة الإرهاب والتطرف على رأس أولوياتها، فكانت الدول الأوروبية منخرطة بنشاط في التحالف المناهض لداعش الذي استعاد السيطرة على أراض من التنظيم، ودعمت العملية التي دمرت أحد بؤره الاستيطانية الرئيسية في ليبيا.  تلاقى هذا مع ما قامت به مصر من جهود حثيثة لمكافحة الإرهاب ضد العناصر المسلحة في سيناء، بالإضافة لتلويحها بالتدخل العسكري في ليبيا لصد خطر الإرهاب الذي يمكن أن يحاصرها من الغرب. وتنظيمها لدورات تدريبية لكوادر دول إفريقية وأوروبية عديدة.

رابعاً: التعاون الاقتصادي

يتمتع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بمصالح اقتصادية قوية في مصر، إذ يمثل 97 مليون مستهلك في البلاد سوقًا رئيسًا للسلع المصنعة الأوروبية ومصدرًا للموارد الطبيعية للاستهلاك الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، وتعمل الشركات الأوروبية في مصر منذ عقود. وكذلك تستورد مصر الأسلحة الأوروبية، بشكل أساسي من فرنسا وألمانيا، وكذلك من دول أخرى.  وبذلك تُعد من أهم الوجهات المستقبلة لصادرات السلاح الأوروبية.

 كذلك يدعم الاتحاد الأوروبي تشجيع شراكات الطاقة مع مصر، حيث تسعى أوروبا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي وتنويع مصادر استيرادها.  لذا فقد بارك الاتحاد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية في أغسطس 2020 مع اليونان للاستفادة من الثروات البحرية بكفاءة وفعالية، وكذلك تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط (الذي تم تأسيسه في يناير 2019، ويتخذ من القاهرة مقرًّا له، ويضم كلًّا من: مصر، واليونان، وقبرص، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، والسلطة الفلسطينية، ويهدف إلى إنشاء سوق للغاز في المنطقة ودعم مصر كمركز إقليمي للطاقة).