هنا أفريقيا.. العدد 15

قارتنا.. أفريقيا، مهد البشرية.. ففي قلبها هبط أسلافنا من القردة العليا لأول مرة من على الشجر ومشوا منتصبين، مهد الإنسانية.. ففي شرقها ظهر الإنسان العاقل لأول مرة، مهد المجتمع.. فعلى ضفاف نيلها أكتشف الإنسان الزراعة… فاستقر لأول مرة بعد ألاف السنين من الترحال، مهد التاريخ.. ففي شمالها الشرقي حيث مصب نيلها بُنيت أقدم الحضارات…. وبدء التاريخ.

قارتنا ضخمة وغنية ومتنوعة.. ومدهشة، عشان كده فكرنا نعمل تقرير إسبوعي عنها.. إيه اللي بيحصل فيها؟

ناخد فكرة عن أخبار ناسها، جيرانا وشركاتنا فيها، حتى اسماء بلادها ماتبقاش بالنسبالنا مجرد اسماء لمنتخبات عايزين نكسبها.. أو بنشجعها في المونديال، إنما تبقى معلومات وحكايات من لحم ودم.

استمرار المعارك والمعاناة الإنسانية في السودان

تواصلت المعارك في السودان طوال أيام عيد الأضحى رغم إعلان طرفي النزاع عن هدنة، وتبادل الطرفان إدعاء أن انتهاك الهدنة كان للدفاع عن النفس. وتمتد مناطق النزاع عبر أحياء العاصمة الخرطوم بالإضافة لمدينتي نيالا والجنينة في دارفور وكذلك في ولاية النيل الأزرق.

كما تبادل طرفي النزاع الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق المدنيين، كما شهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور “اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع”، شهدت كذلك مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان، قصفًا مدفعيًا.

كارثة إنسانية

ومع استمرار القتال تتزايد أعداد السودانيين الفارين من المعارك إلى الدول المجاورة وخاصة تشاد وأثيوبيا ومصر، فطبقًا لاحصائيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بلغ عدد النازحين “مليوني شخص”، كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة نحو 600 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية خروج نحو ثلثي مرافق الرعاية الصحية من الخدمة في مناطق القتال في السودان، فيما أكد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وقوع “46 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية منذ بدء الاقتتال”، وأفادت المنظمة بأن نحو 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية، مبدية قلقها بشأن محاولات السيطرة على أوبئة الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة.

وكان المجتمع الدولي تعهد خلال اجتماع عقد في جنيف الإثنين تقديم 1,5 مليار دولار من المساعدات، وهو نصف ما تحتاجه المنظمات الإنسانية وفقًا لتقديراتها الميدانية، ويعتمد 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، على المساعدات الإنسانية للاستمرار في بلد يغرق في الدمار والعنف بسرعة “غير مسبوقة”، وفق الأمم المتّحدة، وحذر مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان من أن “الاحتياجات الإنسانية بلغت مستويات قياسية في وقت لا تبدو فيه أيّ مؤشّرات على نهاية للنزاع”.

تزايد أعداد اللاجئين

أدت الحرب الدائرة في السودان إلى فرار الملايين من المناطق الساخنة. وفقا للأمم المتحدة، بلغ عدد النازحين داخل البلاد مليونين، فيما تخطى عدد اللاجئين إلى الدول المجاورة 600 ألفا، نحو 160 ألفا منهم في مصر. كما أنه حسب خبراء ومتابعين للشأن السوداني، بلغت حصيلة الضحايا منذ اندلاع المعارك أكثر من ألفي قتيل، على أقل تقدير. أما إقليم دارفور المكون من خمس ولايات ويمتد على ربع مساحة السودان، فقد هرب عشرات الآلاف منه إلى الدول المجاورة، وسط تقارير عن تعرض الكثيرين منهم للاضطهاد أثناء هروبهم.

ومنذ منصف أبريل الماضي، فر أكثر من 170 ألف شخص من درافور إلى تشاد المجاورة، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وبحسب ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لاورا لو كاسترو، “تعبر كل 30 ثانية خمس أسر سودانية الحدود إلى تشاد عبر بلدة أدري“.

وحسب تقارير منظمات دولية، تعتبر مدينة الجنينة الأكثر تضررا من أعمال العنف الدائرة في دارفور، وأكدت الأمم المتحدة أن الوضع فيها “خطير جدا”. وحسب التقارير، باتت مدن عدة تحت الحصار، كما تم إحراق أحياء بكاملها وتسويتها بالأرض، ويتعرّض مدنيون على يد قوات الدعم السريع ومليشيات عربية متحالفة معها في دارفور للاستهداف والقتل لأسباب إتنية، في تطور يعيد بالذاكرة إلى التاريخ الدموي لدارفور.

القتل بسبب الهوية

ترجع تسمية دارفور إلى قبائل الفور التي كانت تعتبر المنطقة موطنا لها، وبتواتر الأجيال بات الإقليم يضم مجموعات قبلية أخرى، بينها العرب مثل قبائل الرزيقات التي ينتسب لها دقلو، ومجموعات عرقية أفريقية مثل الزغاوة والمساليت، وشهد الإقليم أحداثًا دموية خلال الحرب الأهلية في 2003 بين متمردي الأقليات العرقية الأفريقية وحكومة الرئيس المعزول عمر البشير، التي كانت غالبيتها من العرب، راح ضحيتها نحو 300 ألف قتيل وشرّدت 2,5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير وبعض مساعديه بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي تعليق على الأحداث في دارفور، أعربت منظمة العفو الدولية في بيان عن قلقها “إزاء التقارير التي تُفيد بوقوع عمليات قتل موجهة ذات دوافع عرقية… على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها”.

وكانت حصيلة الضحايا ثقيلة، خصوصا في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث انضم للقتال مدنيون مسلحون ومقاتلون قبليون. ووفق الأمم المتحدة، سقط في الجنينة “1100 قتيل”، كما وقعت تجاوزات يمكن أن ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”. ففي الشوارع الطينية في الجنينة، لا تزال حتى اليوم جثث مغطاة بملابس على عجل ترقد على الأرض تحت شمس حارقة، فيما أبواب عدد من المتاجر مغلقة، وأخرى مشرعة تعرضت للنهب. وعلى الطريق المؤدية إلى تشاد، تواصل أعداد كبيرة من العائلات الفرار، وتحاول تجنب الطلقات الطائشة من الجانبين.

فاجنر في أفريقيا

بعد تمرد قائد فاجنر الفاشل أثيرت تساؤلات عديدة حول مصير قواتها في أفريقيا خاصة بعد اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبعيتها للكرملين رغم إدعاء موسكو سابقا أنها شركة خاصة تعمل بالاتفاق مع الحكومات المعنية في أنحاء إفريقيا، لتقديم خدمات الحماية للحكام أو لتدريب القوات الأفريقية على مواجهة الجماعات الإرهابية.

تعمل فاغنر في ما يقرب من 30 دولة، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وتواجه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء. مقاتلوها هم الأكثر نفوذا في البلدان الأفريقية حيث أجبرت النزاعات المسلحة القادة على اللجوء إلى موسكو طلبا للمساعدة، مثل أفريقيا الوسطى ومالي وليبيا والسودان، ومنذ وصول فاغنر إلى أفريقيا، اتهمت المجموعة شبه العسكرية بانتظام من قبل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وباريس بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد المدنيين.

وعقب عملية التمرد غير المكتملة لقوات فاجنر في روسيا، أرادت موسكو أن تبعث برسائل مطمئنة إلى حلفائها الأفارقة، مؤكدة أن “أحداث” نهاية الأسبوع الماضي لن تغير شيئا في أنشطة المجموعة في القارة. وخلال مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أعضاء فاغنر يعملون في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى “كمدربين. هذا العمل سيستمر بالطبع”.

أفريقيا الوسطى

ففي أفريقيا الوسطى، يدعم نحو ألفي “مدرب” تابعين للمجموعة القوات الحكومية في الحرب الأهلية المستمرة هناك منذ أكثر من 10 سنوات. أما في ليبيا، فقد أشارت تقارير عدة إلى وجود أكثر من 1500 مقاتل تابعين للمجموعة هناك، وضعف هذا العدد في مالي، التي تشهد تدهورا أمنيا كبيرا في مناطقها الشمالية. إضافة إلى هذه البلدان، ينتشر الآلاف من مقاتلي فاغنر في عدد من بلدان غرب وشرق أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فيديل جوانجيكا، الوزير المستشار الخاص لرئيس أفريقيا الوسطى، تأكيده أن روسيا ستواصل العمل في الجمهورية، مع فاغنر أو بدونها. وأورد المستشار “وقعت جمهورية أفريقيا الوسطى (عام 2018) اتفاقية دفاعية مع الاتحاد الروسي، وليس مع فاغنر. لزّمت روسيا الاتفاقية لمجموعة فاغنر، وإذا ارتأت فسوف يرسلون لنا وحدة جديدة”.

وتعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى إحدى الأولويات السياسية لروسيا في القارة، وقد اعتمدت على الميليشيات الروسية (فاغنر) لتطبيق مصالحها هناك، حيث يقوم رجال فاغنر بالعمل على حماية الرئيس فوستين أرشانج تواديرا.

مالي

وتنخرط دولة مالي اليوم في شراكة مزدوجة مع الدولة الروسية من جهة ومجموعة فاغنر من جهة أخرى وحتى الآن لم يحصل أي تغير في أداء المجموعة هناك، حيث تتواجد المجموعة شبه العسكرية في مالي منذ عام 2021، حيث أقامت علاقات وثيقة مع المجلس العسكري الحاكم، وشاركت في تدريب الجنود وكذلك في عمليات محاربة الجماعات الإرهابية.

السودان

في السودان، مكنت الشراكة بين فاجنر وقوات الدعم السريع بقيادة الرجل الثاني في المجلس العسكري الجنرال محمد حمدان دقلو، الميليشيا من الدخول إلى عالم الإتجار غير المشروع بالذهب، وإيجاد الطرق المناسبة لوصول المعدن الثمين إلى روسيا، التي سعت إلى رفع احتياطياتها من الذهب للتحايل على العقوبات الغربية، وتعتبر فاجنر كيان يدافع عن المصالح الخاصة، وحتى الإجرامية، ويعزز مصالح الدولة الروسية. وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا.

ليبيا

رصدت وحدات فاغنر في ليبيا لأول مرة في خريف 2019، عندما انضموا إلى صفوف الجنرال خليفة حفتر في هجومه للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث أحدثت خبرتهم في القتال فرقا ميدانيا، وبمساعدتهم تمكنت قوات الجنرال حفتر من التقدم إلى بعض الضواحي الجنوبية لطرابلس قبل أن يتم هزيمتها.

ولطالما أنكرت روسيا أي وجود عسكري روسي في ليبيا، إلى أن أقر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال تصريحات صحفية في مايو 2022 بوجود فاغنر هناك “على أساس تجاري”، كشركة أمنية خاصة لديها عقود مع السلطات في طبرق. وبرز ملف فاغنر في ليبيا مؤخرا بشكل بارز عقب اندلاع المواجهات المسلحة في السودان، والمخاوف من انتقالها إلى الجنوب الليبي كونه مجالا متصلا بالسودان جغرافيا ولوجود فاغنر وغيرها من حركات التمرد السودانية.

الكثير من المتابعين والمتخصصين رأوا أن ملف فاغنر في أفريقيا لن يتأثر بمحاولة التمرد الفاشلة في روسيا حيث نشأت التوترات مع الكرملين على الجبهة الأوكرانية وليس في أفريقيا، وتعتبر المجموعة شبه العسكرية رصيدا استراتيجيا لروسيا، وسيكون من غير المناسب مقاطعة أنشطتها في وقت كانت فيه إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق مصالحها وتواجدها في القارة الأفريقية.

ترحيل المهاجرين إلى رواندا “غير شرعي”

جاء إعلان محكمة الاستئناف البريطانية الأسبوع الماضي أن الخطة المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين الذين وصلوا سرا إلى المملكة المتحدة إلى رواندا غير قانونية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ليطرح من جديد مسألة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، فقد أشار الحكم إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا حاليا دولة ثالثة آمنة لأن هناك تهديدًا حقيقيًا بإعادة أولئك الذين تم إرسالهم إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا إلى بلدانهم الأصلية حيث ربما تعرضوا للاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لا يتفق بشكل أساسي مع قرار المحكمة وأعلن أن حكومته ستسعى للحصول على إذن لإحالة الأمر إلى المحكمة العليا، وقال في بيان “سياسة هذه الحكومة بسيطة للغاية .. هذا البلد وحكومتك هما اللذان يجب أن يقررا من يأتي هنا وليس العصابات الإجرامية”، مدعيا أنه سيفعل “كل ما هو ضروري” لتنفيذها. وأصر على أن “رواندا بلد آمن”.

وعلى الرغم من وعود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “باستعادة السيطرة” على الحدود، عبر أكثر من 45 ألف مهاجر القنال من فرنسا في قوارب صغيرة في عام 2022، وهو رقم قياسي. وهناك أكثر من 11000 هذا العام فعلوا الشيء نفسه.

وتقول الحكومة الرواندية إنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق مع لندن لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بريطانيا إلى رواندا، على الرغم من حكم المحاكم البريطانية الذي أعلن أن الصفقة “غير قانونية”. رغم ما تتعرض له رواندا بانتظام لانتقادات بسبب قمعها القاسي للمعارضة السياسية وعدم احترامها لحرية التعبير.

يذكر أنه تم الإعلان عن خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا عندما كان بوريس جونسون رئيسًا للوزراء، في محاولة لتثبيط العبور غير القانوني للقناة الإنجليزية. ولم تحدث أي عمليات ترحيل حتى الآن بسبب إلغاء الرحلة الأولى التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو 2022 بعد أن دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) إلى مراجعة شاملة للسياسة.

اتفاق أوروبي مع تونس لمكافحة الهجرة

بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، يعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف، قوارب ورادارات نقّالة وكاميرات وعربات لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية، ويدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، ويشمل الاقتراح الأوروبي مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة بقيمة 150 مليون يتم صرفها “فورا” في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023.

وكانت المفوضية الأوروبية تأمل في أن تنجز قبل موعد القمة القارية، بروتوكول تعاون مع تونس من أجل “شراكة شاملة” تتضمن شقًا متعلقًا بالهجرة. وتأمل بروكسل في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولًا أخرى من حوض المتوسط. والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تلحظ مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.

ولكن هذا الدعم المالي يثير حفيظة بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي على خلفية النزعة التسلطية للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي بات يحتكر السلطات منذ 2021، ووضع حقوق الإنسان في بلاد تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة. وترتبط المساعدة الأوروبية في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضًا مشروطًا بقيمة ملياري دولار. لكن الرئيس سعيّد كرر بأن تونس لن تكون “حرس حدود” لأوروبا ولن تنصاع إلى “إملاءات” صندوق النقد الدولي. ويرفض الرئيس التونسي إصلاحات يطالب بها صندوق النقد تشمل على وجه الخصوص إعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.

وغالبا ما تسجل تونس محاولات هجرة لأشخاص يتحدرون بغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا، ويستخدم معظم هؤلاء الممر البحري من الشواطئ التونسية نحو القارة الأوروبية، مستغلين قرب المسافة التي لا تتجاوز في بعض النقاط 150 كلم بين تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وسجّل الجانب الإيطالي زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير القانونيين الواصلين الى شواطئه، اذ تجاوز عددهم 60 ألف شخص منذ مطلع هذا العام، بزيادة قدرها 133 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2022، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعدّ وسط البحر المتوسط، أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال إفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ العام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال الشهر الحالي، سجّلت كارثتان لدى محاولة قوارب مهاجرين عبور المتوسط، ففي 14 يونيو، انتشل خفر السواحل عشرات الجثث غداة غرق مركب يقل مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. وأحصت السلطات 82 جثة على الأقل، بينما لا يزال المئات في عداد المفقودين.

وبعد أسبوع، أعلنت مفوضية اللاجئين أن نحو 40 شخصا باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا، كان قد أبحر من صفاقس التونسية، وأعاد الحادثان تسليط الضوء على انتقادات المنظمات غير الحكومية لسياسة الهجرة الأوروبية على خلفية تزايد القيود المفروضة على المهاجرين وانعدام أي فرص قانونية للهجرة.

إقرأ أيضا

بيت العجايب

إنهاء مهمة حفظ السلام في مالي

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنهاء مهمة حفظ سلام “مينوسما” التي استمرت عشر سنوات في مالي بهدف منع وصول الجماعات الجهادية المسلحة للسلطة، حيث طالبت حكومة مالي العسكرية بإنهاء عمل قوات الأمم المتحدة واعتبرتها فاشلة مما دفعها للتعاقد مع قوات فاجنر الروسية لحمايتها من هجمات الجهاديين.

وجاء قرار مجلس الأمن بعد أسبوعين من مطالبة وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مجلس الأمن عندما وصف بعثة الأمم المتحدة بأنها “فاشلة” وحث على إنهائها على الفور، وتدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد منذ أن أتى انقلاب عام 2020 إلى السلطة بنظام عسكري قطع أيضًا التعاون الدفاعي مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وبعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي بدأت المانيا الأسبوع الماضي في سحب قواتها البالغة حوالي الف جندي من مالي قبيل الإعلان عن انتهاء عملية نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في 30 يونيو الماضي.

ومن ناحية أخرى وافق الماليون على مشروع الدستور الجديد بنسبة 97٪ من الأصوات، حيث قالت الهئية الانتخابية في باماكو إن الماليين وافقوا على مسودة دستور جديد قدمه المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020، بنسبة 97٪ من الأصوات.

وجعل الجيش مشروع الدستور حجر زاوية أساسي في إعادة بناء مالي، التي تواجه تحديات جهادية واسعة النطاق وأزمة عميقة متعددة الأوجه، يزعم منتقدو الدستور الجديد أنه صُمم خصيصًا لإبقاء الجنرالات في السلطة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024، على الرغم من اعلان التزامهم بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد الانتخابات.

سرقة مواد الإغاثة في أثيوبيا

اعلنت الوكالة الإنسانية الأمريكية عن شعورها بالرعب من الظروف السائدة في إثيوبيا، حيث أبلغ المسؤولون المحليون عن مئات الوفيات بسبب الجوع في الأسابيع الأخيرة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة المساعدات الغذائية لسدس سكان البلاد بسبب سرقة كبيرة للمساعدات.

وقال عمال الإغاثة إن مسئولي الحكومة الإثيوبية متورطون بعمق في هذه السرقات، رغم أن الحكومة التي تسيطر إلى حد كبير على عملية إيصال المساعدات، ترفض الإيحاء بأنها تتحمل المسؤولية الأساسية عن اختفاء المساعدات باعتبارها دعاية ضارة، ووافقت على إجراء تحقيق مشترك مع الولايات المتحدة بينما يجري برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تحقيقًا منفصلًا.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن المسؤولين المحليين سجلوا أكثر من 700 حالة وفاة مرتبطة بالجوع في تيجراي منذ بدء توقف الطعام قبل ثلاثة أشهر، فقد أوقفت الولايات المتحدة والأمم المتحدة المساعدات الغذائية لأول مرة لتيجراي في مارس، وفي أوائل يونيو مددت الحظر ليشمل بقية إثيوبيا، حيث يعتمد أكثر من 20 مليون شخص على مثل هذه المساعدات.

كانت تيجراي بؤرة حرب استمرت عامين وانتهت في نوفمبر وأسفرت عن مقتل ما يقدر بمئات الآلاف من الأشخاص، وتم حظر وصول المساعدات إلى تيجراي أو تقييده في معظم فترات الصراع، ولا تزال الولايات المتحدة والأمم المتحدة تديران برامج غذائية وبرامج أخرى في إثيوبيا، لكن هذه البرامج تصل فقط إلى جزء صغير من الأشخاص الذين يحتاجون إليها بسبب ضعف التمويل.

مبادرة للتعليم والشطرنج في نيجيريا

يعتبر توندي أوناكويا لاعب ماستر شطرنج نيجيري مؤسس مبادرة الشطرنج في الأحياء الفقيرة بأفريقيا Chess in Slums Africa، وقام بتنظيم عدد من المبادرات للأطفال عبر الأحياء الفقيرة في ولاية لاغوس، حيث يشارك الأطفال في دورة مدتها أسبوعان تهدف إلى إطلاق العنان لإمكاناتهم من خلال لعبة الشطرنج أثناء تعلم القراءة والكتابة واكتساب مهارات القراءة والكتابة الأساسية. وهي مبادرة تهدف إلى تمكين الشباب في المجتمعات الفقيرة باستخدام لعبة الشطرنج، حيث نشأ توندي في إحدى تلك المجتمعات مع القليل من الأمل في الحصول على حياة أفضل، لكن الشطرنج ساعده في إيجاد مخرج، وهو يأمل الآن في مساعدة المزيد من الأطفال على إيجاد فرص لتحسين حياتهم من خلال لعبة الشطرنج.

وفي سبتمبر 2018 بدأت مبادرة تعليم لعبة الشطرنج في الأحياء الفقيرة بإفريقيا كمنظمة غير ربحية يقودها المتطوعون وتهدف إلى تمكين الشباب في المجتمعات الفقيرة من خلال لعبة الشطرنج من خلال شراكة مع موقع chess.com في سبتمبر 2020 كأداة تعليمية للفصول الدراسية ونوادي الشطرنج واولياء الأمور. واعتبارًا من يونيو 2021، دربت لعبة الشطرنج في الأحياء الفقيرة بأفريقيا أكثر من 200 طفل وحصلت على منح دراسية مدى الحياة لـ 20 منهم.

ويقول توندي نشأت في الأحياء الفقيرة في إيكورودو، لكن تعلم الشطرنج في سن مبكرة أنقذني. وفي وقت ما من عام 2018 عدت إلى حيث نشأت ورأيت أن شيئًا لم يتغير، لا يزال هناك أطفال في الشوارع لا يحصلون على التعليم، وكنت أخشى ألا يحصل هؤلاء الأطفال على فرصة للعيش بإمكانياتهم الحقيقية. وبدأت أفكر فيما يمكنني فعله بصفتي. في ذلك الوقت كنت بالفعل أستاذًا وطنيًا في لعبة الشطرنج، لذلك أخذت أنا وأصدقائي بعض ألواح الشطرنج إلى المجتمع وبدأت بتعليم الأطفال الشطرنج كوسيلة لإخراجهم من الشوارع وإشراك عقولهم وتعليمهم المهارات التي من شأنها أن تعرضهم لفرص تتجاوز حدود بيئتهم.

وكان من المستحيل أن أفصل نفسي عن النضالات اليومية للأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة الذين يعانون من أسوأ تجربة للفقر، ولأنني أدرك الآن أنها مسئولية جماعية ومع الشراكات والتعاون الصحيح، يمكننا وضع هياكل مستدامة وإنشاء نظام شامل يدعم جميع الأطفال بغض النظر عن خلفيتهم.

وتستخدم لعبة الشطرنج في الأحياء الفقيرة بأفريقيا كإطار لتقديم التوجيه والتعليم للأطفال الذين يعيشون في مجتمعات فقيرة، لقد قمنا بتدريب أكثر من 200 طفل وحصلنا على منح دراسية مدى الحياة لـ 20 منهم. ونعتقد أن كل طفل لديه القدرة على التحقق بغض النظر عن خلفيته. وتتمثل رؤية لعبة الشطرنج في الأحياء الفقيرة بأفريقيا في وجود أكاديمية في كل مجتمع من الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء القارة، لتنشئة جيل جديد من المثقفين ذوي المهارات المناسبة اللازمة لتحويل أفريقيا.

ويعتبر توندي ان فلسفته في الحياة قائمة على فكرة “أوبونتو” Ubuntu، وهي فكرة فلسفية أفريقية تؤكد على تحقيق “الذات من خلال الآخرين”، فهذا هو الجوهر الحقيقي للإنسان وكيف لا يمكننا الأداء الفردي بأقصى طاقتنا إذا لم تكن جميع الروابط داخل الدائرة في أفضل حالاتها.