أجور القطاع الخاص تتطاير أمام عاصفة التضخم

إذا قمنا باستخدام تقنية المسح بالرنين المغناطيسي لأدمغة عمال القطاع الخاص في مصر لوجدنا بنسبة قد تصل لـ 100% أن أكثر ما يدور في ذهنهم وخصوصًا أثناء عملهم هو التفكير المستمر والدائم في الأجور الذي يمتلك حيز في التفكير أكبر بكثير من التركيز في العمل نفسه.

وعلى اختلاف أجر كل عامل لم يعد بالنسبة له يناسب متطلبات المعيشة في ظل معدلات تضخم عالية، فضلًا عن تراجع القيمة الشرائية للجنيه بشكل غير مسبوق، وبالتالي الارتفاع المتتالي في أسعار السلع والخدمات لينتهي التفكير معه في النهاية بنتائج قد تكون سلبية على حياته عامة وعمله خاصة.

ولم يقتصر التفكير في أزمة الأجور والرواتب في مصر، بل وحلها على العاملين وحدهم، فهي مشكلة تشغل الرأي العام حتى لغير العاملين من السيدات أو المتقاعدون من الرجال اللذين يرون بمنظورهم أنه في ظل الارتفاع المستمر والمتتالي في أسعار السلع والخدمات على الدولة أن تطبق أجورًا عادلة تلائم متطلبات المعيشة، ولكن لم تكن حل تلك المشكلة بالسهولة التي يفترضها آلاف الأشخاص في مصر.

موجة تضخم طارئة

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن الأجور بالفعل خلال تلك الفترة لا تتناسب بشكل أو بآخر مع موجة التضخم الطارئة التي ألقت بظلالها على الجميع في فترة وجيزة ليس في مصر وحدها، بل في معظم دول العالم.

أضاف عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات خاصة لـ “الميزان”، أن نسب التضخم التي فاجأت الجميع لم تكن وحدها سبب قوي يدفعنا لتحريك الأجور فهي ليست ثابتة، ومن الممكن أن تنتهي في أي فترة ويعود الوضع الطبيعي الذي كنا عليه.

تابع مجدي البدوي، أنه لكي نوازن بين أجور العمال ومتطلباتهم علينا أن نعتمد في المقام الأول على أسباب واضحة وثابتة لكي تتحرك من أجلها الرواتب، موضحًا أن الدولة تحركت أكثر من 6 مرات لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين خلال الـ 8 سنوات الماضية.

وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى معاناة القطاع الخاص وظروفه الاقتصادية الصعبة فهناك شركات لم تعد قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور في المقابل توجد شركات وأماكن أخرى تتمتع بتحسن ظروفها وتعطي أكثر من الحد الأدنى للأجور.

وأكد مجدي البدوي على التحركات المستمرة من قبل الحكومة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل معالجة مشاكل القطاع الخاص، ذاكرًا حديث وزير القوى العاملة حسن شحاتة مؤخرًا بأن صندوق إعانة الطوارئ التابع للوزارة سيدعم الشركات المتعثرة التي لم تقدر على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

من جانبه، قال عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، أن أزمة الرواتب وعدم تناسبها مع مصاريف ومتطلبات المعيشة لم تكن أسبابها محلية فقط، بل تأتي بفعل أسباب وظروف اقتصادية عالمية ولولاها لوفرت الدولة لعامليها ما يحتاجون.

أضاف عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات خاصة لـ “الميزان”، أنه بعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 إلى 3000 آلاف جنيه كان يوجد اتفاق على اجتماع آخر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023 للنظر مرة آخرى في زيادة رواتب العاملين، والذي يسبقه النظر جيدًا في الظروف الاقتصادية.

وكان في أواخر شهر يونيو 2023 قد قرر المجلس الأعلى للأجور خلال اجتماع تم عقده برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنحو 300 جنيه ابتداءًا من يوليو الجاري، ليصل لـ 3000 جنيهًا بعد أن كان 2700 جنيه.

وأكد عماد حمدي أن رفع أجور العاملين وتلبية احتياجاتهم بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لم يكن تنفيذه سهلًا على الدولة كما يفترضه الأشخاص فالظروف الاقتصادية تحتم علينا تلك المشكلة، وأخذ قرار برفع رواتب العاملين يتطلب إقامة جلسات عديدة من المناقشات من قبل الجهات المسؤولة.

زيادة معدلات الإنتاج خطوة لفك عقدة أجور العاملين في القطاع الخاص  

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن قضية أجور ورواتب العاملين المتدنية في مصر قضية معقدة ومتشعبة، والدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للوقوف بجانب العامل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال المجلس القومي للأجور فقد قررت خلال السنوات الماضية رفع الحد الأدنى للأجور العاملين في القطاع الخاص بصورة تدريجية حتى وصل لـ 3000 آلاف جنيه وفقًا لضوابط معينة.

أضاف الخبير الاقتصادي لـ “الميزان” ، أن المشكلة في الوقت الحالي لم تتعلق بأجور ورواتب العاملين في الدولة بقدر ما هي تتعلق بإتاحة السلع، فرفع معدلات الأجور في ظل عدم توافر السلع يتبعه زيادة في نسب التضخم.

وأكد الدكتور وليد جاب الله، أن قضية تعزيز القيمة الحقيقية للأجور العاملين تتحقق من زيادة معدلات الإنتاج فالاقتصاد المصري يحتاج إلى زيادة الإنتاج الحقيقي في قطاعي الصناعة والزراعة، فضلًا عن الحد من التوسع الكبير في القطاع الخدمي.

تابع الخبير الاقتصادي، أنه مهما ارتفعت الأجور في ظل حجم محدود من السلع المتاحة في الأسواق ستظل الأسعار تسير نحو الصعود، وفي حالة زيادة المعروض من السلع المستوردة فإن الأمر سيترتب عليه ارتفاع في قيمة العملة الأجنبية وبالتالي مزيد من الصعود في أسعار السلع.

وأوضح وليد جاب الله، أن حل أزمة أجور العاملين والرواتب في مصر يأتي أولاً من خلال زيادة معدلات الإنتاج والحد من الزيادة السكانية التي تأكل ثمار التنمية، وتحتاج دومًا لمزيد من الطلب على السلع والخدمات في ظل صعوبة تدبير مثل تلك السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

اقرأ أيضًا.. جلسة حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لحماية الفئات الاجتماعية في قمة المناخ