المرأة المصرية في مجلس النواب من بعد 30 يونيو وحتى 2020 “مشاركة واستحقاقات”

أقبلت مصر على إجراء انتخابات مجلس النواب في نسخته الثانية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، وقد أجريت الانتخابات البرلمانية الأولى في 2015 وعقد المجلس أولى جلساته في 10 يناير 2016.

ولا تزال خارطة الاستحقاقات الانتخابية مستمرة والتي تنوعت بين الرئاسية والبرلمانية بعد الثورة، سواء الخاصة بمجلس النواب في دورته الأولى أو نظيره بالغرفة الثانية مجلس الشيوخ، مرورًا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019، فضلًا عن انتخابات مجلس النواب 2020 الجاري انعقادها في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر 2020، على أن تقام في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، وإعلان نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

تأتي تلك الخطوات لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس جديدة قوية، بعد ثورتين أفرزتا تطلعات الشعب المصري المشروعة نحو مزيد من التنمية والرخاء والتمكين لكافة الفئات بدون تمييز او تحييد. وبدون تحقيق التمكين الحقيقي والفعًال للمرأة لن يكتمل أي مشروع تنموي ولن تتحقق أهدافه.

وقد برهنت المرأة المصرية على قدرتها على تحمل مسؤولياتها وأصبحت بعد ثورتين قوة كبيرة في الشارع المصري لا يمكن اغفالها أو الاستهانة بها، حيث كانت في مقدمة المشاركين في جميع الاستحقاقات السابقة، فوفقًا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات بلغت نسبة مشاركة المرأة في الادلاء بصوتها 55% في الاستفتاء على دستور 2014، كما بلغت نسبة 54% من إجمالي أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2014.

استحقاقات المرأة في الدستور المصري

دستور 2012: خلى دستور 2012 من مشاركة سيدات يُمثلن مختلف شرائح المجتمع المصري في اللجنة التأسيسية للدستور، حيث لم تتعدى نسبة المشاركة 6% غالبيتهن عضوات في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المحظورة، وصدر الدستور آنذاك بمادة واحدة تخص المرأة وهي المادة (10) وتعاملت معها فقط كونها أم وعضو بالأسرة دون اعتبارها شريكًا أساسيًا في المجتمع.

أيضًا لم يتضمن الدستور مبادىْ أساسية تجرم التمييز ضد المرأة أو تجريم العنف الموجه ضدها بكافة اشكاله، ايضًا لم يتضمن تجريم زواج القاصرات بل كانت هناك بعد القوى المحسوبة عليهم تُطالب بزواج القاصرات مما أصاب النسيج المجتمعي بعوارٍ حاد.

دستور 2014: تضمن ما يزيد عن 20 مادة خاصة فقط بالمرأة وحقوقها، كان أبرزها اتخاذ الدولة التدابير الكافية والكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يُحدده القانون. وكان ترجمة ذلك على أرض الواقع بتحديد كوتة للمرأة لا تقل عن 15% في مجلس النواب، علاوًة على تخصيص ربع المقاعد للسيدات في الانتخابات المحلية.

التعديلات الدستورية 2019: بموجب التعديلات الدستورية تم تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة بشكل دائم مما لاقى قبولًا واسعًا باعتباره ضمانة دستورية للتمثيل المناسب للمرأة بصفتها شريًا أساسيًا في المجتمع.

التمثيل البرلماني للمرأة

 تعد المرأة المصرية صاحبة أقدم تجربة برلمانية في المنطقة العربية حيث بدأت الحياة البرلمانية عام 1957 حينما قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حق الانتخاب والترشيح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956. ووفقًا لدليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية 2020، تفاوتت نسب مشاركة المرأة في البرلمان منذ عام 1964 كما هو موضح في الشكل التالي:

وجديرًا بالملاحظة أن الانتخابات البرلمانية الأولي بعد ثورة 30 يونيو، شهدت زيادة ملحوظة في نسبة النساء اللاتي رغبن في خوض المعركة الانتخابية حيث قدرت نسبتهن بحوالي 17.19%، وخاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518، ويمكن تفسير زيادة عدد المرشحات الي اهتمام العديد من النساء بخوض العملية الانتخابية إضافًة إلى أن الدستور كفل للمرأة إلى حدٍ كبير حق تمثيلها بنسبة (15%) مما ساعد في أن يصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، فقد بلغ عدد النائبات في مجلس النواب 2015 حوالي   90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبة 15% من جملة الأعضاء، فقد نافست المرأة في انتخابات حرة نزيهة فحازت ثقة الناخبين، كما أن نسبة الناخبات من السيدات والفتيات وصلت إلى 55% وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.

برلمان 2020

صدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتضمن مشروع قانون مجلس النواب:

عدد الأعضاء بالانتخاب 568 عضو يخصص للمرأة 25% منهم أي 142 مقعدًا.

يخصص 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم لدائرتين 42 مقعدًا لكل منها على أن يخصص للمرأة 21 مقعدًا على الأقل، ودائرتين آخرتين 100 مقعد لكل منهما يخصص للمرأة 50 مقعدًا على الأقل.

ووفقًا للتقريرين “كل ما تريد معرفته عن مجلس النواب 2020 “و “كيف يختلف مجلس النواب القادم عن برلمان 2015؟“، بلغت نسبة ترشح النساء على الدوائر الأربعة بنظام القوائم حوالي  607 سيدة من اجمالي 1136 مرشحًا مثلن تقريبًا نسبة 53.3%، وذلك بواقع 331 سيدة على القوائم الأساسية مقابل 276 سيدة على القوائم الاحتياطية، بينما بلغ عدد المرشحات بالنظام الفردي حوالي 344 سيدة بنسبة 9% تقريبًا من إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية.

وإجمالًا.. استطاعت المرأة إثبات جدارتها في الحياة البرلمانية من خلال طرح القوانين والمناقشة الجادة للعديد من القضايا المحورية، وبذلك أثبتت للجميع قدرتها في تولي المناصب القيادية، وما قابل ذلك من استجابة الدولة لها وسنّت التشريعات التي كفلت لها حقوقها المختلفة، الأمر الذي أحيا من جديد آمال المرأة المصرية في التمكين الكامل باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية.