لماذا قمة بريكس مهمة لمصر والعرب؟

تقى أيمن

تتجه الأنظار حاليًا إلى القمة الخامسة عشر لـ “بريكس 2023” المقامة في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا منذ الثلاثاء وحتى الخميس 24 أغسطس 2023 بمشاركة زعماء 5 دول الذين يمثلون أعضاء المجموعة، وهي: “البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا”

وقد حضر في قمة “بريكس” هذا العام شي جين بينغ الرئيس الصيني، ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي وسيريل راما فوزا رئيس جنوب أفريقيا، فيما عدا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الذي سيظهر في القمة عبر تقنية الفيديو.

ويعتبر تجمع “بريكس” من أهم التجمعات الاقتصادية في العالم فهو يمثل حوالي 26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، ونحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويساهم في إنتاج أكثر من ثلث الحبوب في العالم.

قمة بريكس

أهداف وقضايا قمة “بريكس”

تهدف مجموعة “بريكس” إلى توسيع قاعدتها ومناقشة بعض القضايا والملفات الهامة، حيث يوجد حاليًا 23 دولة جديدة تتقدم للانضمام إلى المجموعة بما فيها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والجزائر.

ويأتي اللقاء وسط اهتمام ومطالب دولية لبناء عالم متعدد الأقطاب والقضاء على هيمنة الولايات المتحدة في قيادة العالم، ومناقشة انعاكسات توسيع قاعدة “بريكس” على النظام العالمي الجديد، مع وجود احتمالية إقرار عملة موحدة تحد من سطوة الدولار على اقتصادات دول العالم.

كما يقترح أعضاء المجموعة بزيادة استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول وإنشاء نظام دفع مشترك حيث نجحت العديد من دول “بريكس” من قبل في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.

ويمثل انضمام بعض الدول العربية إلى المجموعة خطوة مهمة في تحسن موازين القوى الاقتصادية العالمية، فالجزائر ومصر والسعودية والإمارات مرشحة لأن تصبح دولًا رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

هذا بالإضافة إلى أن تجمع “بريكس” يسعى لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، والالتزام بإصلاح المؤسسات المالية والدولية لدول المنضمة والأعضاء، فضلًا عن تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية من خلال معالجة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي.

فيما تسعى مصر بانضمامها في التخفيف على النقد الأجنبي في البلاد نظرًا لتراجع العملة المحلية بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي، كما أنه يهدف إلى زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينها ودول الأعضاء.

ومن المؤكد أن تستفيد مصر من اتجاه الـ “بريكس” إلى التعامل بالعملات المحلية أو عملات أخرى غير الدولار الأميركي، وهذ ما تحتاجه القاهرة نظرًا لوجود مشكلة في النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات السياسية الجيدة بين مصر ودول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

أما منظمة البريكس فسيعود عليها فائدة أيضًا من انضمام مصر لعضويتها نظرًا لموقع مصر الجغرافي ومقوماتها المتميزة، فهي ستكون بوابة لإفريقيا عن طريق نفاذ وتوصيل السلع والخدمات الخاصة بهم، ومن ثم تصديرها لباقي دول القارة والاستفادة من السوق الإفريقي.