مرافعة تاريخية.. جنوب إفريقيا تضع إسرائيل في قفص الاتهام

طلبات جنوب إفريقيا

وقدمت جنوب إفريقيا في نهاية المرافعة عدد طلبات لمحكمة العدل الدولية لإلزام إسرائيل بتنفيذها وهي تتمثل في 9 طلبات جاءت على النحو التالي:

1- يجب على دولة إسرائيل أن تعلق فورًا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.

2- تضمن إسرائيل أن أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية قد يتم توجيهه أو دعمه أو التأثير عليه، بالإضافة إلى أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، ألا تتخذ أي خطوات لتعزيز الجيش العمليات المشار إليها في البند السابق.

3- يتعين على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وفقًا لشروطهما الالتزامات بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، باتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتهم لمنع ذلك الإبادة الجماعية.

4- تقوم إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالشعب الفلسطينى بالكف عن ارتكاب أي وجميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، على وجه الخصوص:(أ) قتل أعضاء الجماعة؛ (ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ (ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة من أجل تحقيقها التدمير المادي كليًا أو جزئيًا؛ و(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة.

5- يجب على دولة إسرائيل، بموجب البند (4) (ج) أعلاه، التوقف عن ذلك فيما يتعلق بالفلسطينيين، واتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة أو المحظورات لمنع: (أ) طردهم وتشريدهم قسرًا من منازلهم؛ (ب) الحرمان من (1) الحصول على الغذاء والماء الكافي؛ (2) الوصول إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود الكافي والمأوى، الملابس والنظافة والصرف الصحي؛ (3) الإمدادات والمساعدة الطبية (ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.

6- تضمن إسرائيل، للفلسطينيين، أن يكون جيشها، وكذلك أي جيش آخر أو وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يتم توجيههم أو دعمهم أو التأثير عليهم بطريقة أخرى من قبلها وأي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو التأثير، وعدم ارتكاب أي من الأفعال الموضحة في البندين (4) و(5) أعلاه، أو الانخراط في أعمال مباشرة وعلنية بالتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، وبقدر ما يشاركون فيها، يتم اتخاذ الخطوات اللازمة نحو ذلك معاقبتهم بموجب المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع وعقوبة جريمة الإبادة الجماعي.

7- على إسرائيل إتخاذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات المتعلقة بالأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وتحقيقا لهذه الغاية لا يجوز لإسرائيل أن تعمل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق الدولية الولايات والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على ما ذكر والاحتفاظ بأى شهادة.

8- تقدم إسرائيل تقريرًا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتفعيل القرار بهذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك في الموعد المحدد في فترات زمنية تأمر بها المحكمة، حتى صدور قرار نهائي في القضية من قبل المحكمة

إقرأ أيضا

أزمة جديدة في قبرص.. القرية الوحيدة التي يتعايش فيها اليونانيون مع الأتراك تشعل الصراع

9- تمتنع إسرائيل عن القيام بأي إجراء وتضمن عدم اتخاذ أي إجراء مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو إطالة أمده .

لم تفوت حركة حماس تلك المرافعة لتعرب عن تثمينها للجهود التي قامت بها جنوب إفريقيا في مرافعتها اليوم، وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عزت الرشق في تصريحات صحافية:”نقدر المرافعة عاليا فقد أثبتت أمام العالم أجمع تورط الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي لشعبنا في قطاع غزَّة”

وأضاف:”دولة جنوب إفريقيا تثبت مجددا أصالة موقفها المبدئي في دعم شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، ورفضها جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة ونعد هذه المرافعة التاريخية التي شهدها العالم اليوم سببا وجيها ومعتبرا لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا والأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة، وبالتالي البدء في محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي  يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزَّة”

لم تمر إسرائيل تلك المرافعة مرورو الكرام، لتُضيف اتهام باطل جديد إلى تاريخيها، وذلك المرة إلى جنوب إفريقيا، ففي نظرها كل من يقوم بدعم الشعب الفلسطيني هو ذراع وداعم لحركة حماس.

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”. وأضافت:”تسعى جنوب أفريقيا إلى السماح لحماس بإعادة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في 7 أكتوبر مرارًا وتكرارًا كما أعلن قادتها، كما يتجاهل ممثلو حماس في المحكمة -“محامو جنوب أفريقيا”- حقيقة أن حماس تستخدم السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية وتعمل من المستشفيات والمدارس وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس بقصد تعريض حياة سكان قطاع غزة للخطر”