“تحريك أسعار المواد البترولية” لماذا حدثت التعديلات الطارئة ؟

أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، مساء الخميس، عن تحريك أسعار المواد البترولية وإجراء تعديلات طارئة على أسعار المحروقات، حيث زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح 10 جنيهات بعد أن كان 8.25 جنيها، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه فيما تسعر أنبوبة غاز المحال التجارية بـ 200 جنيه بدلًا من 150، فيما ترتفع قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

قرار تحريك أسعار المواد البترولية كان مؤجل من 5 أشهر وهذه أسبابه

وتأتي زيادة أسعار المواد البترولية بعد تأجيل رفعها دوريا منذ نوفمبر الماضي، حيث لم تتضمن الزيادة حينها السولار لارتباطه بتكلفة نقل السلع والمنتجات وسط الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر.

في الوقت نفسه تشهد أسعار البترول العالمية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وذلك بسبب انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة مما سيؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.

يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشارت إلى أن مخزونات البترول في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الثاني، وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس.

في الوقت نفسه تشير الإحصاءات إلى أن مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 119.4 مليار جنيه، التي يتم فيها تقدير سعر النفط عند 80 دولارًا للبرميل، بينما وصل دعم الوقود إلى 58 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، في حساب الموازنة الختامي المبدئي، بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه عن المستهدف.

ويأتي إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها، ولا سيما الوقود، في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي انطلق عام 2016، من خلال برنامج زمني تدريجي، لكنه تأثّر بأزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا حرب غزة.

كما أن هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر البنزين والتي من أهمها: أسعار النفط الخام والتي تتحكم بشكل كبير فى تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم، وعلى سبيل المثال نجد أن سعر النفط الخام، بالإضافة إلى تكاليف التكرير والتصفية، وتكاليف التوزيع والتسويق، وبالتالي تُشكل أسعار النفط الخام العامل الأكثر تأثيرًا فى تحديد أسعار البنزين، وهذا يعني أنه كلما كان اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمي، كما أن النفط سلعة عالمية.

يضاف إلى ذلك ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات والمشتقات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج (وذلك كنتيجة لما يحدث في البحر الأحمر) كان له تداعيات على اتساع الفجوة السعرية بين تكلفة المنتجات وسعر البيع النهائي (زيادة كبيرة وغير مسبوقة)؛ كما أن زيادة أسعار النفط عالميا له تأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة، إذ خصصت الحكومة دعمًا للمواد البترولية بقيمة 119.41 مليار بموازنة العام المالي 2023-2024 مقابل 58 مليار جنيه في العام المالي السابق 2022-2023 بزيادة قدرها نحو 61 مليار و 325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%، وحددت الموازنة أن دعم البترول تم احتسابه على أساس متوسط سعر للبرميل الواحد يبلغ 80 دولارًا (فرق سعري حالي ومتغير حوالي 7 دولارًا؛ ولذلك كان من الضروري تحريك الأسعار بنسبة بطيئة نسبيًا بهدف تقليل تلك الفجوة (بالرغم من ثباتها لفترات طويلة، ولم تصل حتي الآن للسعر العالمي).