موافقة طرف ورفض الآخر.. ما مصير الهدنة في غزة؟

الحديث عن المحاولة للتواصل إلى هدنة في غزة بعد الحرب التي دامت أكثر من 122 يومًا هو الحدث الأبرز على الساحة، خاصة مع تعنت بينيامين نيتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ورفضه لبعض مقترحات قوات حماس، وإصراره على عدم إنهاء تلك الحرب إلا بعد القضاء عليها.

الأمر الذي دفع مصر وقطر إلى التدخل للتواصل إلى اتفاقية تمكن أهالي غزة من التقاط أنفسهم من تلك الحرب فضلًا عن إعطاء الفرصة لتبادل الأسرى الفلسطينين بالمحتجزين الإسرائيلين.

فكانت بداية المفاوضات هو التواصل إلى اتفاقية على وقف إطلاق النار في غزة و تبادل الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس بأسرى فلسطينيين في إسرائيل.

وتم عرض تلك المقترحات على قادة الحركة الإسلامية حماس لتبدأ التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، وتسلم ردها إلى مصر .

وأعلنت حماس وقتها في بيان لها أنها تعاملت مع تلك الاتفاقية بشكل إيجابي والتي تتضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

كما شدد حركة الإسلامية على ضرورة وجود 5 دول ضامنة للاتفاق وذلك في ظل انعدام الثقة بين إسرائيل وحماس. ووفقًا لبعض التقارير الصحافية فإن تلك الدول هي “مصر وقطر وتركيا ورسيا والأمم المتحدة”

وليس ذلك فقط بل اقترحت الحركة واقترحت الحركة خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، على مدار 135 يومًا.

ووفقًا لمسودة رد حماس، فإنه سيتم “إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا غير المجندين والمسنين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عامًا والمرضى”

و أن تسحب إسرائيل قواتها من المناطق المأهولة خلال المرحلة الأولى من الهدنة المقترحة، ولن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن ينتهي الجانبان من المباحثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة ىمن أجل استمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام.

أما المرحلة الثالثة وفقًا لمسودة حماس، فإنها تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال المدنيين والمجندين مقابل أعداد محددة من الأسرى الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافة. كما سيتم تبادل جثث الرفات بين الجانبين خلال تلك المرحلة.

ولكن تلك المقترحات لم تكن مرضية بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والذي يصر على استكمال تلك الحرب رغم وجود خسائر ضخمة في جيشه وعدم اعترافه بذلك، وذلك خوفًا من التعرض للمسالة القانونية خاصة مع وجود مطالبات من قبل الشعب الإسرائيل بإقالته ومحاسبته على ما حدث في يوم السابع من أكتوبر الماضي.

إقرأ أيضا

لماذا تأخرت الأوقاف عن نصرة فلسطين؟

ليعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن رفضه التام لتلك المقترحات، قائلًا:” “يجب أن تكون هناك مفاوضات عبر وسطاء، لكن ليس في ضوء رد حماس”

وأوضح أن مواصلة الضغط العسكري هو شرط أساسي، و عدم الاستسلام لمطالب حماس.

إقرأ أيضًا..أن تكون صحفيًا في غزة .. بين الجوع والمقامرة بالحياة